آیا شاخص بورس حبابی است؟

بسمه تعالی

دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران  

  کارشناسی ارشد                                 استاد: دکترحمید ابریشمی

اقتصاد ایران- بهار 90                                              دستياران: مهدي نوري، حسین درودیان

***************************************************************

 

" همه سخنان را بشنوید  اما  بهترین سخن را برگزینید. "

 

 

" اخبار اقتصادی"

 

افراد گروه:	جواد نیکدل
خبر شماره:	4	تاریخ خبر:	03	02	1390

                                           

 

عنوان خبر:

تاريخ :
1389/01/23
ساعت :
08:05:28 AM

مديرعمليات بازار شركت بورس با اعلام اينكه دليل رشد شاخص متاثر از ورود پول نقد به بورس است گفت: افزايش حجم معاملات و شاخص بورس حبابي نبوده و نگراني هاي موجود در اين خصوص بي مورد است.

 

 منبع خبر:

عنوان سایت	آدرس اینترنتی
	http://iraneconomist.com

سایراخبار مرتبط:

عنوان خبر	آدرس اینترنتی
	http://www.4xcenter.com

 

 

تجزیه و تحلیل گروه :

برای تجزیه وتحلیل ابتدا به سراغ خود بازار سرمایه می رویم وبه طریق مدیریت مالی در پی جواب هستیم وسپس به بررسی عوامل اقتصادی مورد نظر می­پردازیم (اقتصاد مالی)

 

برخي از شركت‌هاي فعال در صنايع پتروشيمي، فلزي و معدني به دليل برخورداري از آينده مناسب قيمت محصولات در بازارهاي جهاني با شرايط مطلوبي روبه‌رو بوده و حبابي هم نيستند.

شركت‌هاي در صنعت انفورماتيك و فناوري اطلاعات هستند كه با توجه به تاسيس چند بانك در سال گذشته و سال‌جاري و همچنين توسعه خدمات بانكداري الكترونيكي، طبق ميزان كاري كه دارند با رشد قيمت سهام روبه‌رو شده‌اند.

مخابرات و همراه اول گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری بلند مدت هستند ، چرا که به راحتی تحت تأثیر مسایل اقتصادی کلان و قانون هدفندی یارانه ها نیستند . گروههای انفورماتیکی نیز با انتشار اخبار مثبت از سوی آنها ارزنده هستند.

از طرفی هدفمند کردن یارانه ها باعث افزایش هزینه های شرکت ها شده است ولی اگر ما این فرض را بپذیریم

که دولت این افزایش هزینه ها را با وام دادن وکمک های نقدی جبران کند با توجه به موارد بالا نتیجه افزایش سود این شرکت ها می­رود.پس مقداری از این افزایش قیمتها به خاطر افزایش سود این شرکتها است وبقیه شرکتهایی که افزایش سود نداشته اند احتمالا بخاطر اثر تقویمی باشند هنگامي‌كه قيمت يك سهم بالا مي‌رود شروع به خريد از آن سهم مي‌كنند، در نتيجه در بعضي از موارد قيمت‌ها به صورت يك حباب افزايش يافته است. البته جای امیدواری است که با ریزش قیمت سهام این حباب از بین برود چون زمانی که بازار رشد شتابان دارد تمام سهم­ها باهم حرکت می­کنند اما زمانی که از این شتاب کاسته می­شود سهم هایی که بی دلیل رشد کردند، ریزش شدید تری خواند داشت. میزان حساسیت شرکت ها را نسبت به شاخص کل به وسیله ضریب بتا اندازه گیری می­شود وبر مبنای آن هر سهمی اثر خاصی را از شاخص می­گیرد.

از طرفی بيش از دو سوم واحدهايي كه اوراق سهام عرضه مي‌كنند، براي بانك‌ها و دولت است، يعني از طريق بانك‌ها سهام اين شركت‌ها مطرح شده است كه به راحتي مي‌توانند ميزان تقاضا يا عرضه را افزايش يا كاهش دهند و با در نظر گرفتن اين شرايط نمي‌توان تغييرات سهام بورس را به دليل رشد اقتصاد در نظر گرفتوتغييرات شاخص قيمت‌ با توجه به ارائه اوراق سهام شركت‌هاي متعلق به بانك‌ها و دولت‌ها بيشتر مربوط به سياست‌هاي آنها است كه عرضه و تقاضا و به تبع آن قيمت، كاهش يا افزايش مي‌يابد.

زماني رشد شاخص بورس را مي‌توان به عنوان شاخص در نظر گرفت كه تقاضا براي اوراق سهام براساس سود بنگاههاي اقتصادي باشد.

 

از دیدگاه اقتصاد مالی:

محدود بودن فضاي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن،بهبود فضاي كسب و كار و همچنين افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت و فلزات اساسي موجب شد تا با انتشار اطلاعات شركت‌ها، سهام بنگاه‌هاي آينده‌دار صنعتي با رشد مواجه شود.

 

اتفاقاتي همچون كاهش نرخ سودهاي بانكي طبق بسته سياستي – نظارتي سال 90 و ركود بازارهاي رقيب، جذابيت بازار سرمايه را در مقابل بازار پول، مسكن، ارز و ... بيشتر كرده است، ولي عدم عرضه سهام جديد در بازار، عدم افزايش سرمايه شركت‌ها و استفاده از ابزارهاي نوين مالي سبب شده تا فشار نقدينگي وارد شده به بازار، به خريد سهام شركت‌هاي حاضر در بازار متمركز شود و اين فشار تقاضا موجب افزایش قیمت سهام شده است.

پیشنهاد به سیاست­گذاران(مشاوره به بخش دولتی):

انگيزه‌هاي مالي و پولي بيشتري از لحاظ مواردي چون تعرفه گمركي و بازرگاني و تسهيلات بانكي براي شركت‌هاي حاضر در بورس ايجاد شود و سياست‌هاي دولت به گونه‌اي باشد كه موجب افزايش تمايل شركت‌ها براي حضور در بورس شود.

 

پیشنهاد به سرمایه­گذاران(مشاوره به بخش خصوصی):

در شرایط حبابی به دلیل لغزنده بودن قیمتها سهام را با دقت بیشتری بر اساس سود دهی شرکتها خریداری کنند.

 

پیشنهاد برای مطالعات آتی و مورد نیاز:

طرح سوال:

 

 آیا هدفمندی یارانه های موجب کاهش سود شرکتهای بورسی می شود؟

 

 

 

نظر سایر گروه­ها:

 

اسامی افراد گروه:

 

 

نظر گروه:

 

 

 

 

پاسخ:

 

 

اثرات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده

بسمه تعالی

دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران  

  کارشناسی ارشد                                استاد: دکترحمید ابریشمی

اقتصاد ایران- بهار 90                                              دستياران: مهدي نوري، حسین درودیان

***************************************************************

 

" همه سخنان را بشنوید  اما  بهترین سخن را برگزینید. "     

 

 

" اخبار اقتصادی"

 

افراد گروه:	جواد نیکدل
خبر شماره:	2	تاریخ خبر:	21	12	89

                                            

 

عنوان خبر:

اجرای مالیات بر ارزش افزوده

 

خبر:

معاون سازمان امور مالياتي از اعمال نرخ چهار درصدي ماليات بر ارزش افزوده در لايحه بودجه سال 90 خبر داد‎. ‎
محمد قاسم پناهي از درآمد بيش از شش هزار ميليارد توماني ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي اجراي قانون تا شش ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: نرخ ماليات بر ارزش افزوده مطابق برنامه پنجم بايد سالانه يک درصد افزايش يابد که بر اين اساس نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بودجه سال آينده چهار درصد پيش بيني مي شود‎. ‎
به گفته وي از محل نرخ چهار درصدي، نرخ عوارض 1.8 درصد و نرخ ماليات معادل 2.2 درصد خواهد بود‎. ‎
پناهي به بيان تغييرات ماليات بر ارزش افزوده در برنامه پنجم پرداخت و گفت: قرار است سهم اين ماليات از توليد ناخالص داخلي در برنامه به 10 درصد برسد‎. ‎
وي افزود: دولت همچنين مکلف شد با اجراي کامل قانون ماليات برارزش افزوده،‌ نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يک واحد در صد اضافه کند، به گونه‌اي که در پايان برنامه پنجم نرخ آن به هشت درصد برسد. سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از اين نرخ سه درصد (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج در صد تعيين شد‎. ‎
معاون سازمان امور مالياتي کشور اضافه کرد :‌ فراخوان مرحله بعدي شامل گروه‌هاي باقيمانده از مشمولان بند ب ماده (96) قانون ماليات‌هاي مستقيم و نيز اشخاص حقوقي که تاکنون مشمول نشده‌اند، ‌مي‌شود که در فراخوان آتي اطلاع رساني خواهد شد‎.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع خبر:

عنوان سایت	آدرس اینترنتی
	http:\\ www.jahaneghtesad.com

سایراخبار مرتبط:

عنوان خبر	آدرس اینترنتی
	http:\\ www.iran-iran.ir
	http:\\
	http:\\
	http:\\

 

تجزیه و تحلیل گروه :

ابتدا به معرفی مالیات برارزش افزوده می­پردازیم وسپس سعی می­کنیم به سوالات زیر جواب دهیم

ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟

ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات چه اثری دارد؟

آیا اجرای این قانون موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود؟

 

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند . هم اكنون بيش از 120 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست "تثبيت قيمتها" به دولت مسترد گرديد .

درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي ، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است .

روش اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده

در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي‏پرداختند اما در عين حال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي‏شوند و در عوض اين توزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت کند

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها وخدمات واسطه­ای را از پرداخت مالیات معاف می­کند وبار قانونی مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است. این نوع مالیات از ارزش افزوده بنگاه­ها یعنی مایه تفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها وخدمات وکل هزینه­های پرداختی بابت خرید نهاده­های تولید(به استثنای نیروی انسانی)، دریافت می­شود.

روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به روش زیر است:

- به هر شخص حقیقی یا حقوقی که به امر «فروش» کالا یا خدمات اشتغال دارد و میزان فروش سالیانه اش بیش از یک میلیارد تومان در سال است یک شماره اقتصادی منحصر به فرد اختصاص یافته است.
- این دسته اشخاص مکلف هستند تمامی معاملات خود را صرفاً با فاکتور فروش انجام دهند.
- در سربرگ تمامی فاکتورها بایستی شماره اقتصادی فروشنده و خریدار درج شود.
- در ذیل تمامی فاکتورهای فروش، پس از سرجمع کردن تمامی مبلغ کالاهای مندرج در فاکتور، 3% به این سرجمع افزوده شده و از مشتری اخذ گردیده و به سازمان امور مالیاتی پرداخت میگردد ( با استثنای اقلام 17 گانهء معاف که درماده 12 قانون به آنها اشاره شده است.)

مثالی را از صنف طلا و جواهر فروشان می آوریم
طلا ساز «الف» یک شمش طلا به ارزش 10 میلیون ریال (با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه ها) از خارج وارد میکند تا با آن جواهرات مختلف بسازد و بفروشد. بنا بر قانون مالیات ارزش افزوده گمرک 3% ارزش این کالا رااز طلا ساز الف میگیرد و فاکتور با مشخصات فوق الذکر به او میدهد. در این مرحله ارزش این شمش (هزینه تهیه شمش برای طلا ساز الف) 10300000 ریال شده است.

این طلا ساز می آید و شمش را به 100 رشته دستبند تبدیل میکند و میخواهد آنرا به قیمت 20میلیون ریال بفروشد.

فاکتور را به نام طلا فروش «ب» صادر میکند و در ذیل آن 3% بعنوان مالیات ارزش افزوده اضافه نموده و از طلا فروش «ب» وصول مینماید. پس فاکتور طلا فروش «ب» 20600000 ریال شده است. و این ماجرا ادامه دارد تا این دستبندهای طلا بدست مصرف کننده نهایی برسد که آنها دیگر قصد فروش ندارند و میخواهند بعنوان زینت از آنها استفاده کنند. ولی ما در این مثال فرض میکنیم که طلا فروش «الف» تولیدات خود را مستقیما به مصرف کننده نهایی میفروشد.

حال این طلا فروش بر اساس فاکتوری که صادر کرده باید 600000 ریال بعنوان VAT[1] به سازمان مالیاتی بپردازد، 300000 ریال قبلا به گمرک پرداخته و طلبکار است پس سازمان مالیاتی این مبلغ را به او برمیگرداند و ایشان در این مرحله فقط 300000 ریال دیگر بدهکار است که باید بپردازد.

از آنجا که هر صادر کنندهء فاکتور باید مالیات آنرا هم بپردازد دیگرجلو فاکتور سازیهای صوری هم گرفته میشود! چون در پایان سال و هنگام وصول «مالیات بر عملکرد» این فاکتورها ملاک درآمد صادر کننده آن قرار میگیرد و در آنجا باید مالیات اضافی بدهد.

تولید کننده و توزیع کننده در این روش مجبور میشوند خریدهای خود را از منابع اصلی که باصطلاح «مالیات بده» هستند خریداری و تهیه نمایند تا مشمول مالیات مضاعف و غیر واقعی نشوند.

قدرت خرید مصرف کنندگان محدود است و هر مصرف کننده ای برای یک کالا تا حد مشخصی حاضر است پول بپردازد؛ بنا براین دلالی و واسطه گریهای متعدد برروی یک کالا از مرحله تولید اولیه تا مصرف کننده نهایی، قیمت کالا را افزایش خواهد داد و مصرف کننده را از خرید منصرف میکند، بنا براین :

الف: کاهش مصرف در مرحله اول تولید کننده را متضرر می کند. و ادامه کاهش مصرف یعنی ورشکستگی و تعطیلی تولید. پس تولید کننده باید هزینه های تولید را واقعی کند.

ب: توزیع کننده سعی میکند کالا را از مسیری تهیه کند که کمترین واسطه را داشته باشدو محصول را با فاکتور بخرد. (وجود تعدادی واسطه مانند بنکدار و عمده فروش و خرده فروش در مسیر تولید تا مصرف ، معقول و ضروری است و این همان چیزیست که به آن «بازار» میگوییم و در تمام دنیا هم وجود دارد البته بشکل معقول و سازماندهی شده و شفاف ! نه واسطه های غیبی و بی نام و نشان). پس میتوان امیدوار بود که واسطه های اضافی کم کم از میدان خارج شوند.

ج: واسطه هایی که باقی میمانند در این مسیر کاملا شناسایی میشوند و بدلیل الزام به صدور فاکتور، مجبور به پرداخت مالیات بر درآمد خود خواهند شد ( توجه داشته باشید که فلسفه وجودی دلالهای بی نام ونشان، خوردن سودهای سرشار و ندادن مالیات است)

ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟

با توجه به آنچه در بالا گفته شد اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند.

گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد.

به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاي اطلاعاتي و قاچاق است.

تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات

قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند

آیا اجرای این قانون موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود؟   

حالت 1: قبل از مالیات بر ارزش افزوده هیچ مالیاتی از مردم گرفته نمی­شود:

بررسی بانگاه اقتصادخرد

: درآمد بنگاه قبل از مالیات

: هزینه بنگاه قبل از مالیات

در رابطه بالا نسبتی از هزینه­های بنگاه است که مشمول  می­شود. ونرخ مالیاات بر ارزش افزوده  در نظر گرفته شده­است. و توضیح بقیه علائم به صورت زیر است.

ملاحظه می­شود که سود پس از برقراری مالیات بر ارزش افزوده با سود قبل از آن برابر است. این نتیجه بیانگر خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده بر تصمیم گیری بنگاه اقتصادی در ارتباط با سطح تولیدشان می­باشد. واز این رو، می­توان خنثی بودن مالیات مذکور را در ارتباط با تخصیص منابع درک واستنباط کرد.

قیمتی که از حداکثر کردن تابع سود بالا بدست می­آید قیمت دریافتی تولید­کننده است چون در رابطه سود،  درآمد پس از کسرمالیات بر ارزش افزوده درآمد دریافتی تولیدکننده را بدست می­دهد. واین قیمت است که با قیمت دریافتی تولید­کننده قبل از مالیات برابر است.(می­دانیم قبل از مالیات قیمت دریافتی تولید کننده با قیمت پرداختی مصرف کننده برابر است).

در مقایسه قیمت پرداختی مصرف کننده قبل از مالیات وبعد از مالیات باید گفت که قیمت پرداختی مصرف کننده نهایی  افزایش داشته است.

حالت2: مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات­های دیگر شود:

بررسی بانگاه اقتصادکلان

از آنجا­که پایه مالیاتی این نوع مالیات بسیار وسیعتر از مالیات­های دیگر جایگزین شده­است، بسیاری از کالاهای غیر مشمول مالیات(غیر مستقیم) در نظام جدید، مشمول مالیات بر افزوده خواهد­شد. از این بحث می­توان تحت عنوان اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده یادکرد.

اگر مالیات بر ارزش افزوده، جایگزین یکی از انواع مالیات­های موجود شود وهمان بازده درآمدی را داشته باشد، اگر چه در افزایش قیمت­های کل تاًثیر ندارد اما باعث تغییردر قیمت­های نسبی می­گردد.

اگر مالیات بر ارزش افزوده موجب ازدیاد درآمدها گردد، این افزایش مالیات حتی ممکن است بیشتر به صورت ضدتورمی عمل کند تا تورمی. به بیان دیگر، افزایش مالیات­ها در صورتی می­تواند ضدتورمی بوده وجنبه جذب نقدینگی داشته باشد که سایر اقدامات وسیاست های همزمان جهت جلوگیری از افزایش قیمت­ها صورت پذیرد.

زمان معرفی مالیات بر ارزش افزوده نیزمی­تواند بر قیمتها تاًثیر بگذارد. چون می دانیم در زمان رکود باید سیاست انبساطی اجرا شود ودر زمان رونق سیاست­های انقباضی به عبارت دیگر در شرایط رکود اثر مالیات بر ارزش افزوده بر کاهش قیمتها ناچیز ولی در زمان رونق تاًثیر بیشتری دارد.

بررسی اثر مالیات از دیگاه اقتصاد بخش عرضه:

در دیدگاه کلان افزایش نرخهای مالیاتی(به ویژه از سطح مشخصی) موجب کاهش انگیزه کار می­گردد. از آنجاکه در تجزیه وتحلیل مذکور استراحت، جانشین کار وپرداخت مالیات می­شود، تولید در بخش رسمی اقتصاد ودر نتیجه، درآمد مالیاتی دولت کاهش می­یابد.

پیش­بینی آینده و تاثیرات (اقتصادی، سیاسی،اجتماعی،....) خبر ­:

آثار اجتماعی: از آنجا که قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاي اطلاعاتي و قاچاق است.اجرای صحیح آن می­تواند آثار اجتماعی مطلوبی داشته باشد.

آثار اقتصادی: با توجه به تحلیل انجام گرفته مشخص شد که قانون ماليات بر ارزش افزوده به نفع صادرات و صادركننده است.

از طرفی تحلیل ها نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده بر تصمیم گیری بنگاه اقتصادی در ارتباط با سطح تولیدشان و تخصیص منابع خنثی است.

اگر مالیات بر ارزش افزوده، جایگزین یکی از انواع مالیات­های موجود شود وهمان بازده درآمدی را داشته باشد، اگر چه در افزایش قیمت­های کل تاًثیر ندارد اما باعث تغییردر قیمت­های نسبی می­گردد.

اگر مالیات بر ارزش افزوده موجب ازدیاد درآمدها گردد، این افزایش مالیات حتی ممکن است بیشتر به صورت ضدتورمی عمل کند تا تورمی. به بیان دیگر، افزایش مالیات­ها در صورتی می­تواند ضدتورمی بوده وجنبه جذب نقدینگی داشته باشد که سایر اقدامات وسیاست های همزمان جهت جلوگیری از افزایش قیمت­ها صورت پذیرد

پیشنهاد به سیاست­گذاران(مشاوره به بخش دولتی):

از آنجاکه در زمان رکود اثر مالیات بر ارزش افزوده بر کاهش قیمت ها ناچیزاست ودر زمان رونق اثر بیشتری دارد پیشنهاد می­شود این مالیات در زمان رونق انجام شود (باتوجه به فرض اینکه این نوع مالیات پایه مالیاتی بیشتری را در بر می­گیرد).

مساًله دیگر احتمال سوء استفاده برخی بنگاهها با توجه به شایعه سازی وگرانفروشی میباشد که برای مبارزه با این امور اطلاع رسانی بیشتری در زمینه ماهیت مالیات بر ارزش افزوده صورت گیرد.

پیشنهاد به سرمایه­گذاران(مشاوره به بخش خصوصی):

پیشنهاد برای مطالعات آتی و مورد نیاز:

به بررسی اثر این مالیات بر رفتار بنگاه­هایی که در بازار انحصارچند جانبه با فرض راه حل کورنو فعالیت می­کنند پرداخته شود.

طرح سوال:

آیا اجرای این قانون موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود؟

 

 

 

 

 

 

 

نظر سایر گروه­ها:

 

اسامی افراد گروه:

 

 

 

نظر گروه:

 

 

 

 

پاسخ:

 

 

 

 

 

 

---

1-value added tax

بررسي رابطه­ي متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص قیمت (کل ) سهام ­­­در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه­ي متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص قیمت (کل ) سهام ­­­در بورس اوراق بهادار تهران

                                                                                                                     

چكيده

تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطه­ي بلندمدت بين شاخص قیمت سهام و مجموعه­اي از متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی ، حجم نقدينگي، نرخ ارز و درآمد نفتي، انجام شده است. در این تحقیق داده­ها به صورت فصلی و برای دوره­ی زمانی 1377-1386 و با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند.

نتایج آزمون همجمعی نیز حاکی از وجود رابطه­ی بلندمدت میان متغیرهای اقتصادی مزبور و شاخص قیمت سهام است. رابطه­ی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و درآمد نفتی و نرخ ارز منفی، و با نرخ تورم، رابطه مثبت است. ودلایل این علامت ها در انتها توضیح داده شد . ضمن این که معناداری ضریب حجم نقدینگی، در سطح اطمینان نودوپنج درصد، رد شد اما درسطح اطمینان نود درصد معنی دار است .

 

واژگان كليدي : متغيرهاي كلان اقتصادي، شاخص بازده کل سهام، خود توضیج با وقفه­های گسترده ، نظریه پولی تورم، نظریه قیمت­گذاری آربیتراژ.

 

 مقدمه

بامطرح شدن بکار گیری بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی ومشارکت هرچه بیشتر این بخش ، بحث تجدید حیات بورس مطرح گردید . هدف دولت از اجرای سیاست خصوصی سازی جذب سرمایه وجلب سرمایه گذاران در فعالیت های مولد واقتصادی بود تا بدینوسیله بتواند مقدمات رشد اقتصادی را فراهم نماید .

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­تری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم ونرخ ارز بر شاخص بازار سهام ، این بازار شاهد نوسانات زیادی بوده است.

در مطالعه­ي رفتار عوامل موثر بر بازار ویا اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد.

شاخص قیمت سهام روند کلی حرکت بازار سرمایه را نشان می دهد . در واقع روند آن درجه موفقیت بازار سرمایه کشور میباشد .در هر تصمیم جهت سرمایه گذاری ، دو فاکتور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده ومبنای  سرمایه گذاری می باشد . ایندو فاکتور ریسک وبازده می باشد . هر سرمایه گذاری که افزایش ارزش سرمایه گذاری های خود را تعقیب می نماید مجبور است که ریسک وعوامل تشکیل دهنده آن وبازده سرمایه گذاری را شناسائی و محاسبه نماید . یکی از انواع ریسک ها ریسک سیستماتیک (ریسک بازار) می باشد که ناشی از شرایط محیطی بوده ومدیریت کنترلی بر روی آن ندارد . به نظر می رسد این ریسک در کشور مابه لحاظ تغییرات زیاد وشدید عوامل محیطی بالا باشد وبدین خاطرما در این پژوهش تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی (عوامل محیطی ) را برروی شاخص قیمت سهام بررسی می نمائیم . 

دلیل دیگر برای انجام تحقیق در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخص­های سهام، این است که می­تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت­گذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می­تواند بخش عمده­یی از نیاز سرمایه­گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می شود، به گونه­یی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می­شود. پدیده­ی توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه­ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه­گذاری حقیقی می­شود. در حقیقت، دو نوع سرمایه گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.

تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجام شده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمت­گذاری دارایی های مالی است. فاما و فرنچ (1993) نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک به یک عامل، بر اساس مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای، نمی­تواند کمک چندانی به درک سرمایه­گذاران وسهامداران کند. بنابراین، توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی، می­تواند حائز اهمیت باشد. این تحقیق در صدد رویکردی است که از مجموعه اطلاعات کلان اقتصادی در این زمینه استفاده کند.

با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه در باره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، لگاریتم نقدینگی و... بر قیمت های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

رویه ما در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا توضیح مختصری درمورد  بازار مالی ، بوس، تاثیر بورس بر اقتصاد ، تحولات بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی محاسبه شاخص های بورس وکاربرد آنها می پردازیم  سپس به بیان مبانی نظری تحقیق می پردازیم وبعد از آن پیشینه تحقیق گفته می شود سپس با ارائه الگو به تفسیر نتایج الگو در اقتصاد ایران می پردازیم

مزیت این تحقیق از آن جهت است که به تفسیر نتایج با شناختی که از اقتصاد ایران داشته پرداخته است  

ادامه نوشته

برآورد تابع تقاضای پول با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس

برآورد تابع تقاضای پول با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس

 

چکیده

بررسی تابع تقاضای پول از دیدگاه تحلیل مسائل اقتصادکلان وسیاست گذاری اقتصادی، اهمیت به سزایی دارد. شناخت درست و دقیق این تابع،که متضمن همه متعیرهای اساسی وتاثیر گذار باشد، زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی فراهم می کند. مقاله حاضر، به بررسی تجربی تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس با داده های سالانه85-1352 می­پردازد. نتایج حاصله حاکی از آن است که حجم واقعی نقدینگی (m2pl) با تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1376، نرخ تورم ونزخ ارز در بازار غیررسمی، همگراست. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح-خطا (تقریباً17%-)نشان می دهد که علی رغم وجود تعادل بلند مدت در بازار پول ، حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندی صورت می گیرد.

کلید واژه : تابع تقاضای پول، همجمعی، مدل تصحیح-خطا برداری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-مقدمه

در جهان نسبت به پول سه دیدگاه وجود دارد 1-دیدگاه کسانی که می گویند پول همه کاره است که به طرفداران پول[1] معروفند به نظر اینان برای معالجه بیماری­های سرمایه داری از قبیل بیکاری ، کسادی و رکود ، نوسانات اقتصادی وتورم باید از سیاست های پولی استفاده کرد . لذا همواره باید بانک مرکزی در جامعه مراقب وضع اقتصادی کشور باشد تا چنانچه اقتصاد جامعه بیمار شد بلافاصله به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارد به معالجه بیماری اقتصاد جامعه بشتابد. 2- دسته دیگر از اقتصاددانان مانند جان مینارد کینز[2] معتقدند که برای علاج رکود استفاده از سیاست های پولی موثر نمی باشد بلکه باید به جای استفاده از اهرمهای پولی مردم را به فعالیت اقتصادی دعوت نمود وبرای این  کار دولت باید پیشقدم شود کلیه اقداماتی که دولت به منظور رفع رکود یا تورم در جامعه انجام می دهد را سیاست های مالی می گویند. به نظر این عده سیاست های پولی هیچکاره­اند. 3- دسته سوم می گویند پول نیز می تواند در علاج نابسامانی اقتصاد موثر باشد ولی پول همه کاره نیست . به نظر اینان برای معاجه تورم ویا رکود باید هم از سیاست پولی استفاده کرد وهم از سیاست مالی.

 یکی از اهرمهای مهم در بازار پول تقاضای پول می باشد. تقاضای پول واثرات سیاست پولی نقش مهمی در اقتصادکلان هر کشور دارد. روشن است که بدون توجه به عملکرد وسیاست اتخاذ شده توسط متولیان پولی کشور، نمی توان درمورد مسائل ومشکلات اقتصادی مانند تورم وبیکاری که دو چالش مهم فرآروی هر نظام اقتصادی است اظهار نظر کرد. به بیان دیگر می­دانیم سیستم IS-LM بیانگر ارتباط بین بازار پول وکالاست، با استفاده از این سیستم می توان با توجه به فروض مختلف در مورد تقاضای پول (که از رفتار متغیرهای موثر روی آن نشات می­گیرد)، سیاست مناسبی (اعم از پولی یا مالی) را در رابطه با اقتصاد جامعه، برنامه ریزی کرد. شناخت رفتار متغیرهای موثر تقاضای پول متضمن شناخت دقیق خود این متغیرهاست. بدین جهت، دراین مقاله، بحثی پیرامون متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضای پول از نقطه نظر اقتصاددانان ارائه می­گردد.

بحث دیگر این است که دو وضعیت می تواند بر بازار پول حاکم باشد. نخست، تعادل در بازار پول وآن وضعیتی است که میزان عرضه وتقاضای پول با هم برابر باشند، ویا به عبارت دیگر اقتصاد درنقطه­ای روی منحنی LM قرار داشته باشد. دوم وضعیت عدم تعادل پولی در بازار پول که گویای عدم برابری بین حجم عرضه و وتقاضای پول است ومنتج به نابسامانی­های اقتصادی از جمله تورم درجامعه می­گردد.

اگر عدم تعادل بر بازار پول ایران حاکم باشد باید به برآورد اطلاعات مربوط به تقاضای پول درجامعه در دوره 85-1352 پرداخت. فرض ما بر این است که بازار پول ایران در بلندمدت در تعادل است ونیازی به برآورد تقاضای پول نداریم. و تقاضای پول ازکمیت­های عرضه پول، مجزا نمی­باشد.

هدف از ارائه این رساله، ارائه یک مدل مناسب از تقاضای پول در ایران می تواند برنامه ریزان اقتصادی را به منظور جهت دادن صحیح ابزارهای مناسب برای سیاست های اتخاذ شده، راهنمایی کند.

در چارچوب تحقیق حاضر، رفتار متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در بلند مدت وکوتاه مدت بررسی وتبیین خواهد شد. برای این کار در بخش دوم به بیان سابقه تحقیقات می­پردازیم، دربخش سوم به ارائه الگوی اقتصادی که شامل مبانی نظری وتعیین متغیرهای مناسب تابع تقاضا وفرضیات تحقیق است، پرداخته می­شود، در بخش چهارم الگوی آماری و در بخش پنجم به برآورد تابع تقاضا با استفاده از رویکرد جوهانسون-جوسیلیوس پرداخته می­شود ودر بخش ششم نتیجه گیری قرار داده شده­است.

 

ادامه نوشته

بررسی اقتصاداسلامی با رویکردی درمعرفت شناسی اقتصاد

                                   بررسی اقتصاداسلامی با رویکردی در

                                               معرفت شناسی اقتصاد 

روش تحقیق: رویه مادر این مقاله به این ترتیب است که ابتدا تعریفی در حوزه های گوناگون اقتصاد مثل فلسفه اقتصادی،مکاتب اقتصادی،نظام اقتصادی،علم اقتصاد ارائه کنیم سپس به موضع اسلام از دوبرداشت روشنفکری دینی وسنتی می پردازیم.وباطرح دیدگاههای متفاوت پاسخ خود را ارائه می کنیم . البته محقق این را می پذیردکه طرح هر حوزه ی اقتصاد (مکتب،نظام،علم)به صورت بسیط واستدلال دقیق، نیاز به بیان نظریات مختلفی است که در باب معرفت شناسی اقتصاد وارد شده است،اما بخاطر پرهیز از طولانی شدنبحث، محقق بجای طرح دیدگاههای مختلف فقط به ذکر یک منبع که مورد قبول محقق بوده اشاره کرده ودرستی آنرا به صورت یک فرض ضمنی پذیرفته است. ابتکار محقق در این مقاله برسی اقتصاد اسلامی از دودیدگاه سنتی وروشنفکری است.وابتکار دیگر طرح نظرات دیگران ونقدهایی است که بر آنها وارد کرده ایم می باشد. برای پرداختن به این موضوع تبیین مفاهییم زیر ضروری به نظر می رسد:1-فلسفه اقتصادی:نوع نگرش به خدا،جهان،انسان،از زاویه اقتصاد2-مبانی مکتبی:به مجموعه از قضایای کلی دستوری(بایدها ونبایدها)گفته می شود که زیربنای احکام وحقوق اقتصادی بوده،ازمبانی فلسفی نظام اقتصادی استنباط می شوندودر تعیین اجزاشیوه نظام اقتصادی موثرند3-عناصر نظام اقتصادی:بدین معنا که نظام اقتصادی دارای چه عناصری است که شامل بنگاهها،خانوارها،دولت وبازارو...

فلسفه اقتصادی اسلام: مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام یعنی نوع نگرش اسلام به خدا،جهان وانسان از زاویه مرتبط به اقتصاد را بیان می کند.ابتدا به بیان نه اثبات فلسفه اقتصادی نظام سرمایه داری وسوسیالیستی در جامعه اقتصادی می پردازیم وسپس به فلسفه اقتصادی اسلام رابیان می کنیم.

نوع نگرش نظام سرمایه داری به خدا این گونه بیان شده است که خداوند پس از خلقت هیچگونه تدبیر وهدایت گری در امور ندارد(مکتب دئیسم)مساله اصالت فرد وجامعه  به صورت بحث فلسفی در شکل گیری اهداف ومبانی مکتبی نظام های اعتصادی موثر است نظام سرمایه داری با تاکید بر اصالت فردمالکیت خصوصی وسوسیالیرم با طرح اصالت جامعه مالکیت عمومی را توصیه می کنند(18،ص7) اومانیسم مدعی است که انسان سعادت وهدایت خود را با روش های معمول معرفت بدست می آورند. مبنای اندیشه نومینالیستی برپایه این سخن است که رویکرد شناخت به صورت حقیقت کامل امکان پذیر نیست .نوع نگرش اسلام متفاوت بانگرش های سرمایه داری وسوسیالیستی است به طوری که نگرش اسلام به خداتفاوت غامضی با مکتب دئسم دارد خداوند در رقرآن می فرماید :«ربنا الذی اعطی کل شیئ خلقه ثم هدی»(طه،50)وهمچنین(قصص،77)  این آیه ها بیان می کند که عقل انسان در یافتن هدایت ناکافی است ونیاز به محود دیگری به نام وحی دارد. آیه «و ما قرطنا فی‌الکتاب من شیء»( انعام آیه 38) در مقابل دیدگاه اومانیستی قراردارد

مکتب اقتصادی اسلام: برای وکاوی هستی شناسی مکتب اقتصادی اسلام ابتدا یک تعریف از مذهب عام اسلامی وسپس به بیان مکاتب سکولار رایج ودر انتهای بحث به بررسی ماهییت هستی شناسی مکتب اقتصادی اسلام در نصوص قرآن کریم می پردازیم.

مکتب:در ادبیات علمی گاهی مکتب به یک حوزه فکری که مبین آرا وعقاید مبتنی بر یک اصول یا روشهای معینی است گفته مشود،مکتب اطریش ومکتب کلاسیک از این قبیل است.شهید صدر مذهب یامکتب عام اسلامی راچنین تعریف میکند:«اصول روش تنظیم حیات بشر برای حل مشکلات،این اصول بامفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام ارتباط داشته،ازمناربع اسلامی کشف می شوند ودارای دوبخش ثابت ومتغییرند»(1،ص330)

دقت در مکاتب فکری دنیا مارا به این تنیجه می رساند که این مکاتب مشتمل برمبانی مکتبی واهداف خاص خود هستند.به عنوان مثال یکی از مبانی مکتبی اندیشه نومینالیستی آزادی فردی می باشد در این اندیشه رویکرد شناخت به صورت حقیقت کامل امکاه پذیر نیست. اولین اصل علم اقتصاد کلاسیک هم آزادی است به طوری که دست نامرئی آدام اسمیت بیانگر آن است که انسان ها آزاد گذاشته شوند وبه دنبال اهداف فردی خود باشند اهداف جمعی نیز تأمین خواهد شد(6،ص1)مبنای مکتبی دیگر بحث مالکییت ها است،جامعه سرمایه داری مالکیت خصوصی را به عنوان تنها اصل وملی کردن را یک حالت استثنایی می داند.و جامعه سوسیالیستی مالکیت اشتراکی را به عنوان تنها اصل پذیرفته ومعتقد است که مالکیت خصوصی فقط یک حالت استثنایی می باشد.(1،ص355)در مورد هدف مکتب اقتصاد کاپیتالیستی وسوسیالیستی چنین نوشته شده است « چقدر نامربوط است که بگوییم در علم اقتصاد عدالت جایی نداردوهدف اصلی رشدgnpاست بلکه تعریف های ارئه شده برای عدالت متفاوت است کاپیتالیست می گویداگر بازاد آزاد باشد عدالت حاصل می شود،اما اگر در بازار تقلب وزور گویی باشد ودولت درآن دخالت کند تنیجه ناعادلانه است.در فلسفه سیاسی مدرن نیز عدالت یعنی اینکه حقی از کسی ضایع نشود وحق انسان تضمین شود.اما در روابط اجتماعی حق چگونه تضمین می شود ؟بارعایت مقررات وآزاد گذاشن انسان ها در چارچوب مقررات که اصطلاحا به آن حمومت قانون گفته می شود تامین می شود. رویکرد سوسیالیستی می گوید عدالت برابری تمتع همه از مواهب است (6،ص2)» قضاوت ارزشی مکتبب کاپیتالیستی عدالت به معنای حکومت قانون ودر مکتب سوسیالیستی عدالت به معنای برابری تمتع همه از مواهب است ،

حال باید ببینیم که دیدگاه اسلام در مورد اهداف اقتصاد اسلامی چیست.وقتی می گوییم دیدگاه اسلام کدام دیدگاه است آیا آن برداشتی که سنت گرایان از اسلام دارند یا روشنفکران دینی؟برای بحث مابه دودیدگاه سنتی(تاریخی)وروشنفکری دینی  می پردازیم: ويژگی های اسلام دردیدگاه سنتی(تاریخی) که طيف وسيعی از مذاهب اسلامی از سلفی ها، اخباری ها، حنبلی ها و وهابی ها، تا قرائت رسمی ديگر مذاهب اسلامی را در برمی گيردبه قرار زیر است:1- متن کتاب مقدس- قرآن - و گفتار و رفتار پيامبر – حضرت محمد (ص) - و سيره و روش اولياء دين و اجماع علمای مسلمان به مثابه احکام ثابت، فرا زمان و فرامکان نگريسته میشود.

2-اجرای احکام شريعت ملاک اسلامی بودن جامعه است واقامه احکام شريعت يااجرای دين نيازی به تحصيل رضايت ديگران ندارد.

جمعی ازمتفکران مسلمان که در جوامع اسلامی به "روشنفکران دينی" موسومند. در تفکر اين جريان عقلانيت و ايمان، حقوق انسانی و تکليف الهی، آزادی فردی و عدالت اجتماعی، خردجمعی و اخلاق دينی، عقل بشری و وحی الهی با هم همزيستی مسالمت آميز دارند.

ويژگی های اسلام روشنفکری بشرح زير قابل ذکر است:1-در مقايسه با اسلام رسمی که "صورت گرا" بود، اسلام روشنفکری "غايت گرا" است، و معتقد است کليه احکام، مناسک و گزاره های دينی در خدمت يک غايت متعالی است . اين غايت متعالی در کلی ترين بيان آن "کرامت انسانی" است، که از آن به تقرب به خداوند يا سعادت قصوی (نهايی) نيز تعبيرمی شود.وبر این باورندکه برخی از احکامی که در صدر اسلام و تا قرنها بعد تامين کننده غايات متعالی دين بودند، با تغيير شرائط زمانی مکانی برآورنده چنين هدفی نباشند . براين اساس اينگونه احکام زمان مند، موقت و غيردائمی شمرده نمی شوند .براين اساس حتی کتاب مقدس - قرآن کريم - نيز دربردارنده هردوگونه حکم اسلامی است،چنین استدلال می کنندقرآن و پيامبر نمی توانسته اند نسبت به مسائل و مشکلات عصر نزول و صدراسلام و زمان خود بی تفاوت باشندوحتی اگر وحی الهی و سخن خداوند نيز درقالب زبان ريخته شود، محدوديتهای زبانی از جمله تاريخی بودن شامل آن می شود . به هرحال گزاره ثابت و فرازمانی نياز به اثبات دارند و اثبات آن کارآسانی نيست . روشنفکران دينی معتقدند فقيهان مسلمان با بسياری ازاحکام متغيرو موقت موجود در آيات و روايات، معامله احکام ثابت و دائمی کرده اند2- بسياری از احکام شرعی بويژه اکثر قريب به اتفاق احکام غيرعبادی قابل بحث عقلی است چون فی حد نفسه معقول بوده اند بسياری از آيات قرآن يا روايت پيامبر باعث اسلام آوردن کافران شده است، آنان به دليل محتوای معقول و صحيح اين گزاره ها، آنها را مطابق عقلانيتشان می پذيرفتند. شنوندگان احکام اسلامی در صدراسلام اين احکام رامطابق عرف آن روز عادلانه و برتر از راه حلهای مشابه می يافتند، امروز نيز اگر حکمی قرار است به دين نسبت داده شود و "حکم اسلامی" تلقی شود می بايد به عرف عقلايی امروز عقلايی، عادلانه و برتر از راه حلهای مشابه ارزيابی شود .
تفاوت اسلام سنتی و اسلام روشنفکری در احکام شرعی غير عبادی است که در اصطلاح فقهی به آن"معاملات" گفته می شودسنت گرایان بر آیه های بسیار قوی دال بر لزوم پیروی از نبی مکرم اسلام ذکر استدلال می کنندکه انسان را به تفکر بیشتر وا می دارد :«هیچ مرد و زنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان می‌دهد، برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانی کند، قطعاً دچار گمراهی آشکار گردیده است» (سوره احزاب، آیه 36).،در مقابل روشنفکران دینی این گونه پاسخ می دهند که اقتدار این آیات صرفاً معنوی بوده و برای اثبات نظرخویش به آیات فراوانی از قرآن اشاره می‌کنند«هر کس از پیامبر فرمان ببرد در حقیقت خدا را فرمان برده و هر کس رویگردان شود ما تُرا برایش نگهبان نفرستاده‌ایم» (سوره نساء، آیه 80).طبق تحقیقات متفکر دینی «عشماوی» کلمه «شریعت» و مشتقات آن چهار بار و کلمه «رحمت» و مشتقات آن 70 بار در قرآن ذکر شده است. آیا این تأکید ، ادعای سنت گرایان را سُست نمی‌کند و دلیلی بر آن نیست که دغدغه قرآن مجید بیش از آن که احکام اقتصادی الی الابد باشد، محتوای آن و اخلاقی بودن آن است؟ با توجه به مطالب اخیرعدالتی که محور احکام شريعت است چگونه تعريف می شود و در طبقه بندی های جديد عدالت درکجا جا می گيرد ؟حال به بحث عدالت برگردیم

مهمترین این اهداف که از مطالعه آیات وروایات بدست می آید عبارتنداز:

1-عدالت اقتصادی(حدید25ونساء135،شوری15،ممتحنه8،حشر7)

2-قدرت اقتصادی بارویکرد رشد اقتصادی واستقلال اقتصادی(هود61،نساء141،آل عمران139)

مفهوم عدالت در اقتصاد اسلام:از دیدگاه شهید مطهری نیز عدالت وقتی دراقتصاد به اجرا دمی آید که پاداش اقتصادی دست اندر کاران متناسب با حق شرعی آنان تعیین شود. وبی عدالتی در اینجا به معنی ظلم است.(م،ص).

ازآنجا که دردیدگاه سنتی محور احکام شریعت بر اساس عدالت است چنین نتیجه میگیرندکه این احکام تضمین کننده عدالتندواحیانا اگر شرایط زمان این محوریت را از آن گرفت با اختیارات ولی امرقابل حل است. اما در دیدگاه روشنفکری نیاز به تزاحم امور نیست بلکه ابتدا آن حکم به محک عقلی گذاشته میشوند سپس ملاک عدالت قرار می گیرند.

مهمترین مبانی مکتبی نظام اقتصادی اسلام عبارتند از:1-1مالیت وارزش2-مالکیت 3-آزادی اقتصادی در چارچوب احکام: محدودیت در اسلام دوگونه است1-ذاتی؛.2-محدودیت عینی

نظام اقتصادی اسلام: نظام اقتصادی هماهنگی عناصر نظام در سیستم اقتصادی می باشدکه هدف خاصی را دنبال میکنند.اهداف کلان نظام اقتصادی می تواند عدالت اقتصادی... وعناصر این نظام:1-منابع: 2-شرکت‏کنندگان3--نهادها 4-فرایندها(عملکرد نظام اقتصادى را توضیح مى‏دهندمثل فرایندهاى تولید، توزیع، تغییر قیمت‏ها، بیکارى)می باشند.عناصر فرایند نیز شامل 1-اطلاعات2-اجرای تصمیمات3-نتایج می باشند.

از آنجا که در تعریف بالا فرآیند را به عنوان یک عنصر نظام درنظر گرفته چنین نتیجه می گیریم که نظام در چارچوب یک مکتب تحقق یافته بررسی میشود پس تا زمانی مکتب اسلام تحقق نیابد نمی توان انتظار نظام داشت.مگر اینکه بگوییم که به همین میزان تحقق یافته بسنده کنیم که در این صورت از قدرت توضیح دهندگی مدل کاسته می شود .(برا ی درک بهتر این مطلب مقایسه کنید با فرض نظام

بازار آزاد که هرچه از این فرض دورتر باشیم از قدرت توضیح دهندگی مدل کاسته می شود.)

طرح دیدگاه های مختلف ونقد:بعضی نظام اقتصادی را به دوقسمت تفکیک کرده اند: یک)هنجاری(نظری)که شامل عنصر فرایند به صورت نظری است نه به صورت آنچه هست.وچنین تعریف میکنند: :«نظام عبارت است از مجموعه ای از الگوهای رفتاری که بر اساس مبانی اعتقادی وارزش مشخص در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته وشرکت کنندگان در نظام را به یکریگر ومنابع پیوند می دهند» والگوی رفتاری را چنین تعریف می کند: در اسلام الگوى رفتارى،الگوی رفتاری انسان های است که تربیت یافته آن مکتب فکرى یا دین هستند.به بیان دیگرالگویى است که توسط آن مکتب ارائه مى‏گردد و مکتب مزبور در صدد تثبیت آن در جامعه است

 (12،ص95) دو)اثباتی

ایرادی که می توان به این نظریه(اقتصادنظری) وارد کرداین است که وقتی در تعریف الگومی گوییم؛رفتار افرادی که توسط آن مکتب ارائه مى‏گردد آیا رفتاری مثل رفتار حضرت علی یا ابوذر ویا...ودوم اینکه مافقط به بیان یک الگوی هدف پرداخته ایم نه یک الگو برای برنامه ریزی در واقع می توان این تعریف از نظام را در قالب مکتب فکری اسلام به صورت دانش(نه علم )دانست.چون در تعریف مکتب است که بایدها ونباید های یک اندیشه وارد می شود.

فقه وحقوق اقتصادی:به مجموعه ای از دستورات دینی در زمینه اقتصاد گویند، در مبحث فقه وحقوق اقتصادی اگر اثبات شود اسلام دارای احکام ثابت است بدیهی است که اسلام دارای فقه وحقوق اقتصادی است واگر دیدگاه روشنفکری دینی رابپذیریم باید به بررسی مفید بودن این حقوق اقتصادی در شرایط زمان ومکان نمودچنانکه بعضی مقالات این گونه نگارش یافته اند

اخلاق اقتصادی: بعضی احکام اسلام از جنبه غیر مستقیم که همان اخلاق است با اقتصادارتباط دارند

علم اقتصاداسلامی:دوتعریف ازعلم:به مجموعه ای از دانستنیها،اطلاعات وآگاهی ها اطلاق شود knowledg(دانش)و یک مفهوم خاص تر که دارای تدوین منظم واقعیت،اصول وروش های مرتبط است از واژهscience(علم)استفاده می شود.

 ویژگی های روش علمی عبارت انداز1 بی طرف از لحاظ ارزشی2 قابلیت آزمون تجربی...

سالواتوره اقتصاد اثباتی را چنین بیان می کند«اقتصاد اثباتی که از وضعیت اخلاقی ویا قضاوت ارزشی تهی است،دارای طبیعت اولیه تجربی ویا آماری می باشد ومستقل از اقتصاد دستوری است»

اگر تعریف بالااز علم اقتصاداثباتی وویژگی های روش علمی رابپذیریم نمی توان انتظار علم اقتصاد اسلامی داشت زیرا طبق وضعیت اخلاقی مکتب اسلام قرار دارد وتازمانی که مکتب اجرا نشود نمی توان انتظار تجربی بودن داشت چنانکه پیشتر نیز گفته شد اگربه همین میزان کم اجرا شده نیز اکتفا شود از قدرت پیش بینی مدل کاسته می شود.

طرح دیدگاه های متفاوت ونقدها: بعضی برای اثبات علم اقتصاد اسلامی در تطابق با علم اقتصاد اثباتی چنین گفته اند که روش علم اقتصاد اثباتی که مبتنی برتجربه تعریف گردیده خود بر پایه انسان شناسی اومانیستی است.که دردیدگاه اسلام وحی نیزاز ویژگی های روش علمی محسوب میشود.

ایرادی که مابر این استدلال واردمی کنیم در نییجه گیری آن است چون اگر به فرض اینطور باشد که مبانی فلسفی موثر در علم باشند علم اقتصاد شبیه به یک مکتب است نه اینکه مکتب اسلام یک علم است.چون مزیت اصلی علم همین فارق بودن ازقضاوت ارزشی است.

سوالات:

1-ازآنچه درباره ویژگی های دوبرداشت روشنفکری وسنتی از اسلام گفته شد به واکاوی فقه وحقوق اقتصادی اسلام از دودیدگاه روشنفکری وسنتی بپردازید؟

2-بامطرح کردن چه نکاتی در مکاتب سرمایه داری وسوسیالیستی به این نتیجه می رسیم که اسلام هم داریی یک مکتب خواهد بود؟توضیح دهید؟

3-با توجه به تعریف نظام بیان کنید که وارد کردن فرایند به عنوان یکی از عناصر نظام چه تاثیری در برداشت ما ازنظام دارد؟

4-می دانیم برای بررسی فرایند نیاز به طرح الگوی مصرف وسرمایه گذاری و... است، هدف از بررسی این الگوها در نظام عملی چیست؟در نظام نظری این الگوها به چه معنی می باشندوچه ایرادی به این الگوها است؟

5-برای بررسی علم اقتصاد اسلامی این ایراد واردمی شود که چون مکتب اسلام تحقق نیافته نمی توان آزمون تجربی انجام داد؟ماچگونه به این ایراد پاسخ گفتیم ؟بحث کنید؟

6-آیا باتغییر دادن ویژگی های روش علمی مطابق بانظر اسلام آیا می شود به علم اقتصاد اسلامی اثباتی استناد کرد.توضیح دهید؟

7-فلسفه اقتصادی غرب بر اساس چه اندیشه هایی است آیااین اندیشه ها مورد قبول اسلام است؟از مقایسه فلسفه اقتصادی اسلام وغرب چگونه می توان به مکتب اقتصادی اسلام پی برد؟

8-بیان کنید که روشنفکران دینی چگونه به بررسی اقتصاد اسلامی می پردازند.آیا فقط باواردکردن احکام اقتصادی به عنوان حکم ثابت  در جامعه، یانه روش دیگری راتخاذ میکنند؟

 در ادامه مطلب می توانید متن اصلی مقاله را ببینید

  

 

 

 

 

 

 

 

ادامه نوشته

آمارهای ارزش افزوده ونیروی کار وسرمایه بخش کشاورزی

---

آمارهای ارزش افزوده ونیروی کار وسرمایه بخش کشاورزی به تفکیک زیر بخش های ۱-زراعت وباغبانی ۲-دامپروری۳-شیلات ۴- جنگل  (توجه شود که آمارهای مربوط به موجودی انباشت سرمایه توسط هیچ ارگان جمع آوری آمار گرداوری نمی شود بلکه به روش های تخمینی بر آورد می شود برای اطلاعات بیشتر راجع به روش تخمین موجودی انباشت سرمایه رجوع شود به:عرب مازار،عباس ونوفرستی،محمد، بررسی ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران،معاونت امور اقتصادی۱۳۷۳ص۴۹۵-۴۹۸)

آمارهای ارزش افزوده ونیروی کاروسرمایه کل بخش کشاورزی:

obs	SVA	LA	KA
1355	17362.3	3607786	24808
1356	16692.8	3578302	27075.2
1357	17779.6	3562029	28756.6
1358	18837.9	3527093	30260.4
1359	19486.1	3497114	31914.3
1360	19870.8	3469867	33551.9
1361	21282.2	3398365	34724.8
1362	22316.1	3318401	36759.6
1363	23951.4	3264954	37707.5
1364	25822.7	3216431	38787.1
1365	26971.7	3190764	39657.6
1366	27636.1	3193441	40743.4
1367	27534.4	3197351	41379.7
1368	28838.2	3201450	42389.6
1369	31891.4	3209918	43760.3
1370	33697	3220029	46365.7
1371	37165.8	3234725	48007.3
1372	37507.8	3249702	49678
1373	38309.1	3280421	50804.5
1374	39745.3	3326668	51594.8
1375	41184.9	3357263	53286.1
1376	41582.2	3226037	54764.5
1377	45950.9	3257313	55830.2
1378	42811.8	3290179	58967.6
1379	44454.5	3324961	61380.6
1380	58287	3362072	64326.3
1381	64389	3402019	68066.6
1382	69046	3445439	72269.3
1383	62748.01	3493118	77207.6
1384	65918	3546034	82955.4
1385	69250.11	3605407	89584.6

ادامه نوشته

سازمان تجارت جهانی

اصول حاکم برسازمان تجارت جهانی: 

مقدمه: سازمان جهانی تجارت شايد مهمترين سازمان تأسيس شده در دوره پس از جنگ سرد باشد. هدف اصلی سازمان دستیابی به تجارت آزاد در سطح جهان است. به عبارت ساده تر هدف این پیمان تشویق تجارت و داد و ستد در سطح جهانی از طریق کاهش محدودیت های تجاری نظیر سهمیه های بازرگانی و حقوق گمرکی بر کالاهای وارداتی است . بنابراین کلیه اقداماتی که بتواند در آزادسازی تجاری  موثر واقع شود جزئی از برنامه کاری سازمان خواهد بود. اين سازمان دارای ساختاری منظم و قاعده مند برای مسائل تجاری كشورهای عضو بوده و برمبنای اصول و قواعد معتبری استوار است. پيش از تشريح ساختاری اين سازمان برخی اصول حاكم برآن به اختصار در ذیل می آید.

الف) اصول حاکم بر کارکرد سازمان جهانی تجارت: يكی از اصول حاكم بر اين سازمان،‌ جهانشمول  بودن و قواعد تجارت بين المللی است، قواعدی كه حاكم بر اقتصاد منطقه خاص نبوده بلكه بردی جهانی دارد.

اصل ديگر عدم تبعيض (Non-Discrimination) می باشد و به اين معنی است كه كشورها نبايد در مناسبات تجاری خود با ديگران تبعيض قائل شوند. تجارت آزاد با رفتار تبعیض آمیز منافات دارد. اين يك اصل بنيادين برای هويت سازمان تلقی می شود و مشتمل بر دو بعد خارجی و داخلی است.

در بعد خارجی، اصل بر برخورد يكسان با همه طرفهای تجاری است. از اين اصل به عنوان اصل دولت  كامله الوداد (Most Favored Nation ) ياد می شود. در توضيح اين اصل (MFN) لازم به يادآوری است كه كشورها نمی توانند در شرايط عادی بين طرفهای تجاری خود تبعيض قائل شوند. چنانچه يكی از طرفين موافقت نامه ( كشور عضو سازمان) امتياز يا تسهيلات خاصی ( همچون تصميم به كاهش نرخ عوارض گمركی) را برای يكی از اعضاء در نظر بگيرد همان امتياز را بايد به ساير كشورهای عضو تسری بخشد. اين اصل در ماده (1) موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1949) ذكر شده است و در ماده (2) موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و ماده (4) موافقت نامه حقوق مالكيت فكری مندرج است.

بعد داخلی اصل عدم تبعيض، عنوان اصل رفتار ملی ( National Treatment) را بهمراه دارد.  مطابق اين اصل، برخورد یا رفتار كشور عضو سازمان در قبال يك كالا و يا محصول خارجی وارداتی و گونه مشابه داخلی آن بايد يكسان باشد.

اين اصل نيز بعنوان يكی از اصول مندرج در ماده (3) گات و ماده (17) موافقت نامه خدمات و ماده (3) موافقت نامه حقوق مالكيت فكری است.

از ديگر اصول عمده حاكم بر سازمان جهانی تجارت اصل تجارت آزاد یا اصل تعرفه ای کردن است. همانطور كه قبلاً ذكر شد هدف نهاد گات و پس از آن WTO رفع موانع تجاری و توسعه مبادلات و  مناسبات تجاری بوده است. بنابراين ، ‌اصل بركاهش تعرفه ها و حذف ساير موانع همچون سهميه بندی بر روی كالاهای وارداتی و موانع كمی است. البته مطابق مقررات WTO اين آزاد سازی و رفع موانع به يكباره صورت نخواهد پذيرفت بلكه طی روندی تدريجی و روبه رشد خواهد بود. مثلاًُ كشورهای در حال توسعه طی مدت زمان بيشتری به آزادسازی خواهند پرداخت. البته نباید اینچنین تلقی نمود که در این سازمان تجارت آزاد فی نفسه هدف است بلکه ابزاری برای رسیدن به هدف است ، ایجاد شرایطی که متضمن تشخیص موثرتر منابع ، رشد سریع تر و ارتقای معیارهای زندگی باشد هدف مزبور را در بر می گیرد .

براساس اصل شفافيت (Transparency) كشورهای عضو موظف اند تا مقررات و سیاستهای خود را بنحوی وضع كنند كه فاقد كمترين ابهام و سوء تفسير باشد و اطلاعات تجاری خود را نيز در اختيار ساير اعضاء قرار دهند. شفافيت سياستهای تجاری كشورها اين امكان را به وجود می آورد كه تا ساير اعضا فرصتهای تجاری آتی را به سهولت در دسترس داشته باشد و از سوی ديگر ثبات، ‌پيش بينی تحولات، تشويق سرمايه گذاری و … تضمين گردد.

اصل رقابت منصفانه (Fair Competition) از ديگر اصول حاكم بر WTO می باشد. اگرچه اين سازمان نهادی است كه برای ترويج تجارت آزاد شناخته می شود اما بدان معنی نيست كه نظام حاكم برآن اعمال برخی از تعرفه ها را تحت شرايط محدودی مجاز شمرد. برخی موافقت نامه ها در راستای جلوگيری از اقدامات تجاری غير منصفانه است. موافقت نامه هایی همچون آنتی دامپينگ، سوبسيدها و اقدامات جبرانی متقابل و حفاظتها در كنار اصول فوق الذكر برای اطمينان از شرايط تجاری منصفانه تعبيه شده اند.

ب) موافقت نامه ها: كليه موافقت نامه ها (Agreements)، يادداشت تفاهم ها و تصميمات(Decisions Understanding &) موجود كه مبنای كار و چارچوب سيستم تجاری WTO را تشكيل می دهد در مذاكرات نهايی دور اوروگوئه در سال 1994 به تصويب كشورهای مذاكره كننده رسيد و همانطور كه يادآوری شد در اين مذاكرات سند تأسيس WTO نيز تدوين و به تصويب رسيد.

مجموعاً 24 موافقتنامه ، يادداشت تفاهم و تصميم ، ‌اساس كار نظام تجاری چندجانبه WTO را تشكيل مي دهد.

 

 

ادامه نوشته