X
تبلیغات
اقتصاد economics - بررسي رابطه­ي متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص قیمت (کل ) سهام ­­­در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه­ي متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص قیمت (کل ) سهام ­­­در بورس اوراق بهادار تهران

                                                                                                                     

چكيده

تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطه­ي بلندمدت بين شاخص قیمت سهام و مجموعه­اي از متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی ، حجم نقدينگي، نرخ ارز و درآمد نفتي، انجام شده است. در این تحقیق داده­ها به صورت فصلی و برای دوره­ی زمانی 1377-1386 و با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند.

نتایج آزمون همجمعی نیز حاکی از وجود رابطه­ی بلندمدت میان متغیرهای اقتصادی مزبور و شاخص قیمت سهام است. رابطه­ی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و درآمد نفتی و نرخ ارز منفی، و با نرخ تورم، رابطه مثبت است. ودلایل این علامت ها در انتها توضیح داده شد . ضمن این که معناداری ضریب حجم نقدینگی، در سطح اطمینان نودوپنج درصد، رد شد اما درسطح اطمینان نود درصد معنی دار است .

 

واژگان كليدي : متغيرهاي كلان اقتصادي، شاخص بازده کل سهام، خود توضیج با وقفه­های گسترده ، نظریه پولی تورم، نظریه قیمت­گذاری آربیتراژ.

 

 مقدمه

بامطرح شدن بکار گیری بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی ومشارکت هرچه بیشتر این بخش ، بحث تجدید حیات بورس مطرح گردید . هدف دولت از اجرای سیاست خصوصی سازی جذب سرمایه وجلب سرمایه گذاران در فعالیت های مولد واقتصادی بود تا بدینوسیله بتواند مقدمات رشد اقتصادی را فراهم نماید .

بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوباره­ی خود را به شکل گسترده­تری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم ونرخ ارز بر شاخص بازار سهام ، این بازار شاهد نوسانات زیادی بوده است.

در مطالعه­ي رفتار عوامل موثر بر بازار ویا اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه­ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت­های اقتصادی می­شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه­ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه­گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد.

شاخص قیمت سهام روند کلی حرکت بازار سرمایه را نشان می دهد . در واقع روند آن درجه موفقیت بازار سرمایه کشور میباشد .در هر تصمیم جهت سرمایه گذاری ، دو فاکتور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده ومبنای  سرمایه گذاری می باشد . ایندو فاکتور ریسک وبازده می باشد . هر سرمایه گذاری که افزایش ارزش سرمایه گذاری های خود را تعقیب می نماید مجبور است که ریسک وعوامل تشکیل دهنده آن وبازده سرمایه گذاری را شناسائی و محاسبه نماید . یکی از انواع ریسک ها ریسک سیستماتیک (ریسک بازار) می باشد که ناشی از شرایط محیطی بوده ومدیریت کنترلی بر روی آن ندارد . به نظر می رسد این ریسک در کشور مابه لحاظ تغییرات زیاد وشدید عوامل محیطی بالا باشد وبدین خاطرما در این پژوهش تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی (عوامل محیطی ) را برروی شاخص قیمت سهام بررسی می نمائیم . 

دلیل دیگر برای انجام تحقیق در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخص­های سهام، این است که می­تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت­گذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می­تواند بخش عمده­یی از نیاز سرمایه­گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می شود، به گونه­یی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می­شود. پدیده­ی توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه­ی بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه­گذاری حقیقی می­شود. در حقیقت، دو نوع سرمایه گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.

تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجام شده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمت­گذاری دارایی های مالی است. فاما و فرنچ (1993) نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک به یک عامل، بر اساس مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای، نمی­تواند کمک چندانی به درک سرمایه­گذاران وسهامداران کند. بنابراین، توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی، می­تواند حائز اهمیت باشد. این تحقیق در صدد رویکردی است که از مجموعه اطلاعات کلان اقتصادی در این زمینه استفاده کند.

با در نظر گرفتن نقش عمده­ی دولت در اداره­ی اقتصاد و تصمیم­گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاست­های دولت بر بازار سهام، می­توان نتیجه گرفت که مطالعه در باره­ی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، لگاریتم نقدینگی و... بر قیمت های سهام، می تواند راه­گشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه­گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیم­های کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.

رویه ما در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا توضیح مختصری درمورد  بازار مالی ، بوس، تاثیر بورس بر اقتصاد ، تحولات بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی محاسبه شاخص های بورس وکاربرد آنها می پردازیم  سپس به بیان مبانی نظری تحقیق می پردازیم وبعد از آن پیشینه تحقیق گفته می شود سپس با ارائه الگو به تفسیر نتایج الگو در اقتصاد ایران می پردازیم

مزیت این تحقیق از آن جهت است که به تفسیر نتایج با شناختی که از اقتصاد ایران داشته پرداخته است  

بازار مالی

باتقسیم کل سیستم اقتصادیک کشور به دو بخش واقعی ومالی ، بخش مالی رامی توان به عنوان زیرمجموعه های از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه ف اعتبارات وسرمایه در چارچوب قوانین ومقررات مشخص از طرق پس اندار کنندگاه وصاحبان پول وسرمایه به طرف متقاضیان ، جریان می یابد .

بازار های مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله می شوند . داراییهای مالی داراییهایی مثل سهام اوراق قرضه هستند که رزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکت ها ی منتشر کننده آنها وابسته است .

بازار مالی بر اساس سررسید تعهدات مالی به دوگروه طبفه بندی می شود

بازار پول :بنا به تعریف بازار پول بازاری برای دادوستد پول ودیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند . همچنین میتوان از بازار پول به عنوان بازار ابزار های مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت ،نقدشوندگی وارزش اسمی زیاد نام برد .

بازار سرمایه:بر پایه طبقه بندی بازار مالی با نگرش به سررسید داراییها ، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزار های مالی با سررسید بیشتر از یک سال وداراییهای بدون سررسید اطلاق می شود . این بخش از بازار مالی نقش مهمتری درگردآوری منابع پس اندازی وتامین نیاز های سرمایه گذاری واحد های تولیدی دارد . بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده تر است واز تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است .

بورس چيست؟

بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکاني است که کار قيمت گذاري و خريد و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام مي‌گيرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است. بورس ايران درسال ۱۳۴۶ راه‌اندازي شد. بورس اوراق بهادار يک بازار متشکل سرمايه است که در آن سهام شرکتهاي خصوصي ودولتي طبق قانون خاصي خريد وفروش مي‌شود واز سويي محلي براي جمع آوري پس انداز ونقدينگي بخش خصوصي به منظور انجام پروژه‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت است و مرجعي است براي مردم که وجوه مازاد خود رابراي سرمايه گذاري در شرکت ها به کار انداخته و از سود آن به برخوردار شوند.

تأثير بورس بر اقتصاد

بورس از طريق جذب و به کار انداختن سرمايه‌هاي راکد، حجم سرمايه گذاري در جامعه را بالا مي‌برد. بورس بين عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمايه ارتباط برقرار مي‌کند و معاملات بازار سرمايه را تنظيم مي‌نمايد. هم چنين با قيمت گذاري سهام و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شديد قيمت‌ها جلوگيري مي‌کند. بورس مردم را به پس‌انداز تشويق و بدين وسيله باعث به کارگيري پس‌انداز مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. بورس سرمايه لازم براي اجراي پروژه‌هاي دولتي و خصوصي را فراهم مي‌آورد.

 

 

بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پايه قانون مصوب ارديبهشت‌ماه 1345 تأسيس شد. دوران فعاليت بورس اوراق بهادار را مي‌توان به چهار دوره تقسيم کرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاکنون)

دوره نخست (1357- 1346)  بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه يافتند. در اين دوره گسترش فعاليت بورس اوراق بهادار بيشتر مرهون قوانين و مقررات دولتي بود که از جمله مي‌توان موارد زير را برشمرد:

تصويب قانون گسترش مالکيت سهام واحدهاي توليدي در ارديبهشت 1354 که به‌موجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف شدند به‌ترتيب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمايند.وتصويب قانون معافيت‌هاي مالياتي براي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، تعداد شركت‌ها و بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 6/2 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346به بيش از 34 ميليارد ريال طي سال1357 افزايش يافت.

دوره دوم (1367- 1358)   در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، دگرگوني‌هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت. نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك‌ها در تاريخ 17/3/1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك‌هاي تجاري و تخصصي كشور در چارچوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركت‌هاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه سال 1358 باعث شد تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌اي كه تعداد آنها از 105 شركت در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت.

حجم معاملات سهام در اين دوره از 2/34 ميليارد ريال در سال 1357 به 9/9 ميليارد ريال در سال 1367 کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد که از مهمترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور بود. بدين ترتيب در طي اين سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367 ادامه يافت.

دوره سوم (1383- 1368)   با پايان يافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمينه‌اي براي اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس، سياست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌اي از وظايف تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس‌اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه‌گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش مؤثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس، افزايش چشمگير شمار شركت‌هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌اي که حجم معاملات از 9/9 ميليارد ريال سال 1367 به 202/104 ميليارد ريال در پايان سال 1383 رسيد و تعداد بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از 56 شركت به 422 شركت افزايش يافت.

در اين دوره دولت مجموعه‌اي از قوانين و مقررات در راستاي گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثير بسزايي در افزايش حجم معاملات داشت، از جمله:

تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظيفه دولت نسبت به تعيين تکليف همه شرکت‌هاي بخش دولتي از راه ادغام، واگذاري و فروش سهام به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اشاره شد.

ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) که بر اساس آن شوراي بورس موظف شد تا کارهاي لازم را براي ايجاد شبکه رايانه‌اي بازار سرمايه ايران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونيک اوراق بهادار در سطوح ملي و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رساني در سطح ملي و بين‌المللي انجام دهد.

همچنين بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شوراي بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازي بورس‌هاي منطقه‌اي در سطح کشور بزند و راهکارهاي لازم را براي قابل معامله شدن ديگر ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار فراهم نمايد.

از سال 1369 محاسبه شاخص بهاي سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به 12113 واحد در سال 1383 رسيد.

دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)   در سال 1384، نماگرهاي مختلف فعاليت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتي نيمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثير رويدادهاي مختلف داخلي و خارجي و افزايش بي‌رويه شاخص‌ها در سال‌هاي قبل، از روندي کاهشي برخوردار بودند و اين روند، به جز دوره کوتاهي در آذرماه تا پايان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سياست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشي معيارهاي فعاليت بورس شد. درحالي‌که شاخص کل در پايان سال 1384 به 9459 واحد رسيده بود، طي سال 1385 از مرز 10000 واحد عبور کرد و در نهايت در پايان سال مذکور 9821 واحد را تجربه کرد. همچنين کاهش چشمگير معاملات سهام در سال 1384، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال 1385 به تعادل نسبي رسيد، به نحوي که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56.529 ميليارد ريال و در سال 1385 معادل 55.645 ميليارد ريال ارزيابي شد. تعداد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پايان سال 1383 به 435 شرکت در پايان سال 1385 افزايش يافت.از جمله رويدادهاي اساسي اين دوره عبارتند از:

تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (1/9/1384)

تشکيل شوراي عالي بورس و اوراق بهادار

تشکيل سازمان بورس و اوراق بهادار

تشکيل بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام)

تشکيل شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 تأسیس شده است.

شاخص بورس

شاخص باتوجه به پارامتر مورد بررسی به شاخص قیمت وشاخص بازدهی تقسیم می شود . در بورس تهران شاخص قیمت با نام TEPIXوشاخص بازدهی یا همانه شاخص قیمت وبازده نقدی نیز با نام TEDEPIX شناخته می شود که هریک به ترتیب نشانگر سطح عمومی قیمت وبازدهی کل بازار سهام تهران هستند .

کاربرد وتفسیر شاخص

تعریف شاخص نشان می دهد که کاربرد آن نشان سطح عمومی قیمت یا بازدهی کل در میان تمام یاگروهی از شرکت های پذیرفته شده در بورس است به بیان دیگر شاخص شرایط عمومی شرکت های مورد بررسی را نشان می دهد ومعیاری برای سنجش وضعیت کلی بازار اوراق بهادار یاوضعیت بخش یا صنعت خاصی در این بازار است .

شیوه محاسبه

مقدار شاخص کل = ارزش جاری بازار سهام در زمان محاسبه تقسیم بر ارزش جاری بازار سهام در تاریخ مبدا

که ارزش جاری هر شرکت از ضرب تعداد سهام هر شرکت در قمت سخام آن بدست می آید وارزش جاری بازار نیز از جمع ارزش جاری شرکت های پذیرفته شده در بورس حاصل می شود . بدیهی است در مورد شاخص قیمت صنایع ، ارزش جاری هر صنعت در نظر گرفته خواهد شد . بنابراین با افزایش وکاهش ارزش جاری بازار سهام میزان شاخص نیز صعود یا نزول می کند . البته برای عدم تاثیر شاخص از تغییرات تعداد سهالم منتشره شرکت ها در فرآیند افزایش سرمایه تعدیلاتی صورت می گیرد که چگونگی آن در متون تخصصی برای علاقه مندان توضیح داده شده است .

شاخص کل قیمت (TEPIX)

بورس تهران از فروردین ماه 1369 اقدام به محاسبه وانتشار شاخص قیمت خود بانام TEPIXنموده است این شاخص 52 شرکت که در آن زمان کل شرکت های پذیرفته شده در بورس را شامل می شدند ، در بر می گرفت . شاخص مزبور با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد:

   قیمت شرکت Iام در زمان T                         

   تعداد سهام منتشره شرکت Iام در زمان T

   عدد پایه در زمان T که در زمان مبدا برابر

  N:     تعداد شرکت های مشول شاخص  

شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس را در بر می گیرد ودر صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود ، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می گردد . همان گونه که از فرمول مشخص است ، تعداد سهام منتشره شرکت ها معیار وزن دهی در شاخص مزبور است که این امر منجر به تاثیر بیشتر شرکتهای بزرگ در شاخص می شود .

تعدیل پایه شاخص

شاخص قیمت نمایانگر روند عمومی قیمت در میان شرکت های مورد بررسی است وباید از تغییرات قیمت ونه پارامترهای دیگر متاثر شود . توجه به فرمول شاخص نشان می دهد که در محاسبه آن افزون بر قیمت ، میزان سهام منتشره نیز تاثیر گذارند . از این رو شاخص باید  در صورت تغییرات سهام منتشره که معمولا از افزایش سرمایه (از محل آورده نقدی )، ناشی می شود به گونه ای تعدیل شوند که تغییرات مزبور شاخص را متاثر نسازند .

این تعدیلات در مخرج کسر رخ می دهد وبا روش زیر صورت می گیرد :

1)فرض کنید که قیمت در زمانt  وبا استفاده از فرمول زیر به میزان محاسبه شده است .

2)حال یک یا چند شرکت دز زمان t+1 اقدام به افزایش سرمایه (از محل آورده نقدی ) کرده اند . با فرض ثابت ماند قیمت ها وضریب سهام شناور آزاد میزان به تغییر می کند .

3)حال مخرج کسر به گونه ای تعدیل می شود که مقدار شاخص مجددا برابر گردد.


با جایگذاری میزان  در مخرج کسر ، مقدار شاخص مجددا برابر خواهد شد.

به طور معمول موارد زیر موجب تعدیل پایه شاخص می گردند :

1. افزایش سرمایه شرکت ها از محل آورده نقدی

2.افزایش تعداد شرکت های مشمول شاخص

3.کاهش تعداد شرکت های مشمول شاخص

4.تجزیه شرکت ها

5.ادغام شرکت ها

6.پرداخت سود نقدی (تنها برای تعدیل پایه شاخص درآمد کل )

شاخص قیمت وبازده نقدی (TEDPIX)

شاخص قیمت وبازده نقدی یا همان شاخص درآمد کل با نماد TEDPIXاز فروردین 1377 در بورس تهران محاسبه ومنتشر شده است . تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل بورس است واز تغییرات قیمت وبازده نقدی پرداختی ،متاثر می شود . این شاخص کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس را در بر دارد  وشیوه وزن دهی ومحاسبه آن همانند شاخص کل  قیمت (TEPIX) است وتنها تفاوت میان آن دو در شیوئه تعدیل آن ها است .

شاخص قیمت وبازده نقدی بورس تهران با فرمول زیر محاسبه می شود .

که پایه شاخص قیمت وبازده نقدی در زمان t که در زمان مبدا بوده است .

شاخص بازده نقدی TEDIX

این شاخص بیانگر سطح عمومی بازده نقدی پرداختی شرکت ها است ومقدار آن از تقسیم پایه شاخص کل قیمت بر پایه شاخص قیمت وبازده نقدی بدست می آید

 

مباحث نظری در بازار سرمایه

دو تئوری مهم در این زمینه وجود دارد یکی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای ودیگری قیمت گذاری آربیتراژ که به طور خلاصه به بیان این دو می پردازیم .

به دلیل انکه افراد در سبد داراییهای مالی خود ترکیب های مختلفی از پول نقد ، سهام ، سپرده بانکی ، اوراق قرضه ،طلا وارز نگهداری می کنند،تغییرات در حجم پول ، نرخ ارز ، نرخ تورم ونرخ بهره بانکی ، تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از دارایی های مزبور از جمله تقاضا برای سهام را تحت تاثیر قرار می دهد واین موضوع نیز به نوبه خود بر قیمت سهام اثر گذار است .

 اساس وپایه مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای برگرفته از مدل انتخاب پرتفوی میانگین- واریانس مارکوویتز است . ماکویتز ریسک وبازده را با استفاده از واریانس ومیانگین بازده شناسایی کرد ومفهوم مرز کارایی(خطی که مماس بر مجموعه ای از فرصت های سرمایه گذاری است به طوریکه بیشترین بازده را با کمترین ریسک ، در بر بگیرد ) را ارائه داد . مرز کارائی مارکوویتز پرتفوی های ریسکی را که از لحاظ ریسک وبازده ، بهترین توازن را دارند ، نشان میدهد . مدل انتخاب پرتفوی مارکوویتز ، تنها برروی انتخاب دارایی های ریسکی متمرکز شده است . پویایی دارایی بدون ریسک در هدایت تئوری پرتوی به سمت تئوری سرمایه ومدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کمک نموده 0است . این کار به شارپ نسبت داده می شود شارپ برای ساده سازی جنبه های محاسباتی تئوری پرتفوی ، مدل تک عاملی را استخراج کرد که به نام مدل بازار نیز معروف است . بر اساس مدل ویلیام شارپ ، عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام را می توان در دودسته کلی طبقه بندی کرد

 1-عوامل داخلی : در بر دارنده آن دسته عوامل موثر بوده که در ارتباط با عملیات شرکت وتصمیم های گرفته شده در شرکت است .

2-عوامل بیرونی(کلان ): در بر دارنده آن دسته عوامل موثر است که در خارج از اختیارات مدیرت شدکت بوده وبه گونه ای فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند . این عوامل را می توان در قالب عوامل سیاسی وعوامل اقتصادی مورد مطالعه قرار داد . عوامل اقتصادی را نیز می توان در دو گروه متغیر های حقیقی ومتغیر های پولی بررسی کرد.

 تئوری بازار سرمایه ، رابطه تعادلی بین بازده مورد انتظار وریسک پرتفوی های کارا را جستجو می کند.

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ به طور معمول به عنوان یک جانشین برتر برای سایر مدل های قیمت گذاری دارایی محسوب می شود . فرض اساسی مدل مذکور ، امکان شناسایی متغیر ها وطراحی مدل چند متغیره برای تعیین بازده سهام است ، به نحوی که متغیرهای شناسایی متغیرها وطراحی مدل چند متغیره برای تعیین بازده سهام ارتباط داشده باشند . آربیتراژ نوع متغیرهای اقتصادی را شناسایی نمی نماید اما امکان شناسایی بیش از یک عامل برای توضیح ریسک سیستماتیک را فراهم می نماید . در تئوری آربیتراژ ، سرمایه گذار فرصتی برای افزایش بازده پرتفوی خود –بدون ریسک آن – پیدا می کند در این مدل ، فرض برآن است که سرمایه گذاران ثروت بیشتر را به ثروت کمتر ترجیح می دهند ، ریسک گریزند ، انتظارات مشابهی دارند ودر بازارها باسرمایه کامل فعالیت می کنند . تلاش اصلی در این تحقیق ، بررسی رابطه بین متعیرهای کلان اقتصادی وقیمت سهام است . قیمت سهام( (pb می تواند به عنوان جریان نقدی آتی تنزیل شده ، در نظر گرفته شود . این رابطه می تواند به صورت زیر بیان شود :

E=ارزش مورد انتظار       R=پرداخت نقدی در پایان دوره مورد انتظار

روشن است هرمتغیر اقتصادی که بر جریان نقدی مورد انتظار یا نرخ تنزیل تاهیر بگذارد ، بر قیمت سهام نیز تاثیر خواهد کذاشت .

اعتقاد بر این است که قیمت­های سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ­های بهره، ارز، و تورم تعیین می­شوند. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازده­های سهام در کشورهای مختلف نشان دهند. برای مثال، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس (1976) چن و همکاران (1986) برای تشریح تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازده­های سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت.   یافته­های آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ریسک و تغییرات در ساختار دوره­ای، رابطه­ی مثبتی با بازده­های مورد انتظارسهام، داشتند. این در حالی بود که رابطه­ی نرخ تورم پیش بینی شده و پیش بینی نشده، با بازده­های سهام مورد انتظار، به طورمعنی داری منفی است.

استیفن راس (1976)، نظریه­ی قیمت­گذاری آربیتراژ را به عنوان جانشینی برای مدل قیمت گذاری دارایی­های سرمایه­ای ارائه کرد. مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، پردازش خود را با این نکته آغاز می­کند که چگونه سرمایه­گذاران می­توانند یک "سبد سرمایه­گذاری کارا" بوجود آورند. اما، نظریه قیمت­گذاری آربیتراژی از منظری کاملاً متفاوت به موضوع ریسک و اندازه­گیری آن نگاه می­کند و به دنبال سبدهای کارای سرمایه­گذاری نیست، بلکه بر این مبنا استوار است که قیمت­های سهام هم چنان که سهامداران در جستجوی سودهای آربیتراژی هستند، تعدیل می­شوند. زمانی که سودهای آربیتراژی از بین می­رود، می­گویند قیمت­های سهام در حالت تعادل قرار دارد. تعریف کارایی بازار در این نظریه به معنی نبود موقعیت آربیتراژی است.

مفهوم اساسی در نظریه­ی قیمت­گذاری آربیتراژ، "قانون وجود یک قیمت" است; یعنی دو دارایی که در ریسک و بازده مشابه هستند، نمی­توانند به قیمت­های متفاوت فروخته شوند. وقتی که مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای تحلیل می­شد، در واقع نسخه­ی ساده شده­یی از نظریه­ی قیمت گذاری آربیتراژ بود که فرض می­کرد تنها یک عامل سیستماتیک، بازدهی اوراق را تحت تاثیر قرار می­دهد.

حامیان نظریه­ی قیمت­گذاری آربیتراژ بیان می­کنند که این مدل دو مزیت عمده نسبت به مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای دارد. اول این که نظریه­ی قیمت­گذاری آربیتراژ مفروضاتی را درباره­ی ترجیحات سرمایه­گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می­سازد که برخی ادعا می­کنند دارای محدودیت کمتری است. دوم، معتقدند که این مدل می­تواند به صورت تجربی، معتبر باشد. مسئله­ی اصلی در نظریه­ی قیمت­گذاری آربیتراژ تشخیص عوامل اثر گذار و تمایز تغییرات پیش بینی شده از تغییرات پیش بینی نشده در اندازه­گیری حساسیت ­هاست.

پون و تیلور (1991)، مشابه تحقیق چن و همکاران (1986) را در بازار انگلستان انجام دادند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده­های سهام در انگلستان اثر ندارند. این نتیجه­گیری بر خلاف یافته­های چن در بازار سهام آمریکا بود. پون و تیلور معتقدند دلیل نتیجه­گیری متفاوت آنان این است که یا عامل­های کلان اقتصادی دیگری بر بازده­های سهام انگلستان اثرگذار بوده­اند و یا این که روش تحقیق استفاده شده توسط چن و همکاران ناکار­آمد بوده است.

تورم نیز به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر قیمت سهام، از دیر باز مورد توجه بوده است. رابطه­ی میان تورم و بازده­های سهام از جمله مباحث جدال برانگیز میان محققان است. تعادل در بازار بر اساس ارزش­های اسمی پدید نمی­آید و سرمایه­گذاران تورم را به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای کلان اقتصادی اثر گذار در تصمیم­گیری برای یک سرمایه­گذاری در نظر می­گیرند. این طور بیان می کنند که بازده­ی واقعی یک سهم برابر است با اختلاف بازده­ی سهم بر اساس ارزش سهمی از تورم در دوره­ی سرمایه­گذاری .

اگر تورم به خوبی قابل پیش ­بینی شدن باشد، سرمایه­گذاران به سادگی درصد ی را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می­افزایند و بازار به حالت تعادل می­رسد. بنابراین، تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمه­ی ناپایداری و بی اطمینانی وجود ندارد و می­توان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک(ریسک بازار که ناشی از شرایط محیطی بوده ومدیریت شرکت کنترلی بر روی آن ندارد) و غیر سیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسک ها بر اساس ارزش­های واقعی برآورد شده­اند یا بر اساس ارزش اسمی، بازگو کرد. اما، زمانی که تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود.

در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکتها پس از مدت زمانی افزایش می­یابد. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. زمانی که سود اسمی افزایش می­یابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می­شود. در سال­هایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکت­ها (سود اقتصادی) پایین می­آید. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می­شود. افزایش هزینه­های زندگی به گونه­یی خواهد بود که فرصت سرمایه­گذاری و پس انداز از آنها گرفته شده و درآمدها بیشتر صرف هزینه­های جاری می­شوند. از سوی دیگر، کاهش سرمایه­گذاری منجر به کاهش تقاضا برای سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می­شود.

بر اساس فرضیه­ی فیشر (1930)، نرخ اسمی بهره مورد انتظار باید کلیه انتظارات تورمی را در خود منعکس کند تا بتوان به نرخ واقعی بهره دست یافت. نرخ واقعی توسط عواملی مانند بهره­وری سرمایه و ترجیحات زمانی مصرف کننده تعیین می­شود و مستقل از تورم مورد انتظار است. در اصل فرضیه­ی فیشر را می­توان به هر دارایی مانند سهام عادی، دارایی واقعی و سایر اوراق مالی ریسک دار تعمیم داد.

یکی از مهم ترین نظریه­های موجود در زمینه­ی تورم، نظریه پولی است. بر اساس این نظریه، تورم منحصراً معلول افزایش نامتناسب حجم پول است. طرفداران مکتب اصالت پول معتقدند که "شرط لازم و کافی برای تورم مستمر، افزایش مستمر عرضه­ی پول با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا­ی پول، است". به طور خلاصه، می­توان نظریه­ی پولی تورم را در قضایای چندگانه زیر خلاصه کرد:

الف) تورم در بلندمدت یک پدیده­ی پولی است. بدین معنا که نرخ رشد بالا و مستمر عرضه­ی پول باعث ایجاد تورم می­شود و رشد پایین عرضه­ی پول سرانجام نرخ تورم را تقلیل می­دهد.

ب) رابطه­ی بین قیمت­ها و عرضه­ی پول در بلندمدت متناسب است. بدین معنا که ده درصد افزایش عرضه­ی پول، سطح عمومی قیمت­ها را ده درصد افزایش می­دهد.

ج) رابطه­ی علت معلولی از پول به قیمت است. یعنی این که تغییرات عرضه­ی پول علت تغییرات قیمت است و نه معلول آن.

د) تراز اسمی پول "برون زا" و " کنترل پذیر" بوده و توسط مسئولین پولی تعیین می­شود. به بیان دیگر، عرضه­ی پول به طور درون زا تابع فعالیت­ها و متغیرهای کلان اقتصادی نیست.

نظریه­های پولی خود به دو دسته­ی نظریه­ی پولی شماره یک و نظریه­ی پولی شماره دو تقسیم می­شوند. بر اساس مکتب پولی شماره یک، تورم همیشه و همه جا یک پدیده­ی پولی است که از طریق رشد سریعتر عرضه­ی پول نسبت به تولیدات حقیقی ایجاد می­شود. افزایش در عرضه­ی پول در کوتاه­مدت باعث افزایش تولید واقعی و اشتغال می­شود، اما آثار آن در بلندمدت بر متغیرهای حقیقی مرتفع گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت را افزایش می­دهد. براساس مکتب پولی شماره دو، تنها تغییرات غیر قابل پیش بینی عرضه­ی پول دارای آثار حقیقی بر اقتصاد است و لذا نمی­توان از آن به عنوان یک سیاست اقتصادی منظم استفاده کرد. بر این اساس، تغییرات پیش بینی شده­ی عرضه­ی پول تنها قیمت­ها را به طور متناسب تحت تاثیر قرار می­دهد.

این ادعا که متغیرهای اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز و ... محرک و موثر بر تغییرات قیمت­های سهام هستند، به عنوان یک تئوری، مورد پذیرش واقع شده است. به هر حال، در دهه­ی گذشته کوشش­هایی برای بررسی تاثیر نیروهای اقتصادی به شکل نظری و سنجش اثرات آن به صورت تجربی، انجام شده است. رابطه­ی پویای بین متغیرهای اقتصاد کلان و بازده­های سهام به شکل گسترده­یی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای تحقیقات مزبور بر این تئوری استوار است که قیمت­های سهام منعکس کننده­ی ارزش فعلی جریان­های نقدی آینده­ی آن سهم است (مدل ارزش فعلی). به همین دلیل، هم به جریان­های نقدی آینده و هم به نرخ بازده مورد انتظار (نرخ تنزیل) نیاز است. از این رو، متغیرهای اقتصادی هم بر جریانات نقدی آینده و هم بر نرخ بازده­های مورد انتظار اثر گذار هستند. بنابراین، می­توانند بر قیمت­های سهام اثرگذار باشند.

 

پیشینه­ی تحقیق

در این بخش از مقاله، پیشینه برخی از تحقیقات انجام شده درباره بررسی رابطه­ی عوامل اقتصادی با شاخص­های بازار سهام، ارائه شده است.

محمد واعظ برزانی وهمکاران(1386) به بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی منغیر های کنترل دولت بر روی متغیر های بورس اوراق بهادار ایران با اسستفاده از نظریه کنترل بهینه می پردازد . با توجه به ماهیت مدل کنترل بهینه ، بایستی متعیرهای کنترل درمدل کلان سیستمی به صورت متغیر های برونزا در نظر گرفته شوند از این رو سیستم معادلات به روش خود رگرسیون برداری VARحل نموده است برای این مدل متغر های ارزش بازاری سهام و حجم معاملات را به صورت متغیر وابسته و متغیر های نرخ ارز وحجم پول ومخارج دولت و مالیات را به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته است (1373:1-1385:4) نتایج آزمون اثر وحداکثر مقدار ویژه نشان داد که ، یک رابطه­ی بلندمدت وجود دارد ونشان داد که ارزش بازاری سهام با حجم مبادلات و مخارج دولت و مالیات رابطه مثبت وبا حجم پول و نزخ ارز را بطه منفی دارد.(1،ص293)

خسرو پیرایی وهمکاران(1387) به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران می پردازد . بدین منظور از داده های فصلی متغیر های مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی ، حجم پول تورم ونرخ ارز از سال های 1370تا 1385 ااستفاده نموده است وبر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ وانجام آزمون های ریشه واحد وتشخیصی هم جمعی مدل خودتوضیح باوقفه های گسترده را بکار برده است نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی وسطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و با حجم پول ونرخ ارز رابطه معکوس دارد(2،ص21)

عزت اله عباسیان (1387)به بررسی اثر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است در این پژوهش اثر متغیر های کلان مثل نرخ ارز ، تراز تجاری ، تورم ، نقدیگی ونرخ بهره را بر شاخص کل بورس در سال های 1377-1384 با داده های فصلی مورد بررسی قرار داده است . روش مورد استفاده در این پژوهش روش هم جمعی ومدل های تصحیح خطا وتوابع عکس العمل ضمنی وتجزیه واریانس است . یافته ها نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز وتراز تجاری در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار واثر منفی تورم ، نقدینگی ویرخ بهره است .(3،ص136)

جواد جوادی (1374)برای نشان دادن تاثیر متعیر های کلان اقتصادی بر روی شاخص قیمت سهام از مدل عامل استفاده می شود که به بررسی اثر تورم ، تولیدات صنعتی ، قیمت ارز و قیمت نفت خام بر روی شاخص قیمت سهام با استفاده از داده های فصلی سالهای 1368-1372می پردازد.(4،ص70)

پرویز سعیدی وعبداله امیری(1387) به بررسی رابطه تورم وقیمت سهام صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد در این پژوهش نیز به منظور بررسی رابطه ی تورم وقیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی هفت ساله 1380-1386 می پردازد واز آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف ، آزمون F ، مدل رگرسیون خطی ومدل همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج مبین این است که تورم با قیمت سهام وشاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، رابطه معنی دار ومعکوس وبا شاخص کل قیمت بورس تهران ، رابطه ی معنی دار ومستقیم دارد . (5،ص63)

مجید صامتی ومهناز مرادیان تهرانی(1386) به بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 1373-1383می پردازد هدف اودر این تحقیق بررسی رابطه میان ارزش شرکت برمبنای شاخص Q توبین ونرخ تورم برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1373-1383 است . علی رغم عدم وجود رابطه معنا دار بینQ  توبین ونرخ تورم بر اساس آزمون همبستگی پیرسون ، این ارتباط برای هشت شرکت رد نشده است . نتایج آزمون رگرسیون کل دوره نشان دهنده ی عدم معنی داری نرخ تورم بر ارزش کلیه شرکت ها بوده است . در حالی که بررسی ارتباط بین این نرخ با ارزش تک تک شرکت ها نشان دهنده ی تاثیر گذاری نرخ تورم بر ارزش ده شرکت بوده است .(6،ص60)

فخر الدین فخر حسینی و علی شهابی(86) به بررسی اثر توسعه ی بازار بورس بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته با بررسی های انجام شده در این تحقیق مشخص گردید که متغیر اندازه ی بازار سهام علیت گرانجری نرخ رشد اقتصادی نمی باشد ومتغیر نسبت نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی رابطه ی علی دارد که از طرف نسبت نقدینگی به رشد اقتصادی است . از این رو می توان گفت که گسترش بازار سهام می تواند رشد بیشتدر را به همراه داشته باشد . اما با توجه به عدم وجود رابطه ی علی بین رشد اقتصادی وبازار سهام نمی توان در این مورد نتیجه گیری کرد . (7،ص81)

محمد برازنده (1376)، با استفاده از اطلاعات متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهایی مانند نرخ ارز، شاخص قیمت وسایط نقلیه و شاخص قیمت مسکن برای دوره­ی زمانی 1369 لغایت 1376 به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام پرداخت. او برای تجزیه و تحلیل داده­های خود از روش خود توضیح برداری استفاده کرد و نتایج تحقیق وی نشان داد که سهم متغیرهای یاد شده در تغییرات شاخص قیمت سهام اندک است. این نتیجه بیانگر این است که وجود اختلال­ها و نوسانات مربوط به بازارهای وسایط نقلیه و ارز به صورت قوی قابل تسری به بازار سهام نیست.

حسن قالیباف اصل (1381) در مطالعه­ی خود به بررسی رابطه­ی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز برای دوره­ی زمانی 1375 تا 1380 پرداخت. متغیرهای بازده (ناشی از تغییر شاخص قیمت سهام شرکت­ها)، درصد تغییرات نرخ ارز و بازده سهام شاخص بازار به صورت شش ماهه انتخاب شده بودند. نتایج مطالعه­ی وی نشان داد که درصد تغییرات نرخ ارز اثر منفی بر روی بازده سهام دارد اما، درصد تغییرات نرخ ارز با یک وقفه زمانی اثر مثبت بر بازده سهام شرکتها دارد.

مصطفی کریم زاده (1385) به بررسی رابطه­ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی پرداخت و برای رسیدن به این هدف از داده­های ماهانه سالهای 1369 تا 1381 برای متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز، و نرخ سود واقعی بانکی استفاده کرد. او برای برآورد اقتصادسنجی معادله از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده کرد. نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه­ی بلندمدت برآورد شده تاثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تاثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می­دهد.

کریستوفرگان و همکاران (2006)، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه­ی هفت گانه از متغیرهای کلان اقتصادی را برای داده­های ماهانه از ژانویه 1990 لغایت ژانویه 2003، و با استفاده از آزمونهای همجمی آزمون کردند. متغیرهای اقتصادی استفاده شده شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه­ی پول، نرخ بهره­ی بلندمدت، نرخ بهره کوتاه­مدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی بود. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه­ی بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. علت آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.

دارات (1990) تاثیر سیاست­های مالی و پولی را بر بازده سهام در بازار سهام کشور کانادا مورد آزمون قرار داد و نتیجه گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی مانند کسری بودجه، نرخ­های اوراق قرضه­ی بلندمدت، نوسان نرخ بهره و تولیدات صنعتی، بازده­های سهم را تعیین می کنند.

کان وشن (1999) آزمون­های علیت گرانجر و همجمعی انگل- گرانجر را به واسطه­ی مدل تصحیح خطای برداری به کار گرفتند و دریافتند که بازار سهام کره با متغیرهای اقتصادی از قبیل شاخص تولید، نرخ ارز، موازنه تجاری و عرضه­ی پول همجمع هستند. به هر حال، با استفاده از آزمون علیت گرانجر برای متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص سهام بازار کره، محققان دریافتند که شاخص سهام کره مقدم بر متغیرهای اقتصادی نیست.

الگوی پژوهش وداده های آماری

           متغيرها و فرضيه­های تحقيق

در این تحقیق، چهار متغیر کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل و لگاریتم شاخص قیمت کل سهام به عنوان متغیر وابسته، انتخاب شده است. در جدول زیر هر یک از متغیرها به همراه علامت اختصاری آن تعریف شده است:

 

متغیرهای تحقیق

 

علامت اختصاری

لگاریتم نرخ ارز (دلار) در بازار آزاد

LNEX

لگاریتم شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی

LNCPI

لگاریتم نقدینگی

LNM2

 لگاریتم درآمد نفتی

LNOIL

لگاریتم شاخص قیمت کل سهام

LNPB

                              لگاریتم نرخ حقیقی سود سپرده بلند مدت بانکی         lnr

داده­های مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق به صورت فصلی از سایت بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی و نماگرهای بورس استخراج گردیده است. هدف تحقیق بررسی رابطه­ی بین متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز، لگاریتم نقدینگی و درآمد نفتی با لگاریتم شاخص قیمت سهام است، در ادامه فرضيه­های تحقيق و مبانی نظری آنها به طور فشرده تشریح می­شود:

 

     نرخ تورم

در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت­ها پس از مدت زمانی، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش می­یابد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی سهامرا افزایش می­دهد. از این رو بین افزایش نرخ تورم، و شاخص بازده کل سهام، یک رابطه­ی مثبت، مورد انتظار است.

     نرخ ارز

نقش ارز در نظام های اقتصادی، به خصوص در کشورهای توسعه نیافته انکار ناپذیر است. علت آن نیز روشن است، کشورهای توسعه نیافته در اغلب بخش­های اقتصادی خود به کشورهای صنعتی وابسته هستند و برای واردات نیازمند ارز بیشتری هستند. بیشتر بنگاههای تولیدی برای خرید مواد اولیه، فن­آوری و ماشین­آلات اقدام به واردات می­کنند. اگر در اثر تغییر و تحولات اقتصادی و عوامل متعدد دیگر تاثیر گذار، نرخ ارز افزایش یابد، بنگاههای اقتصادی مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری وجه بابت واردات می­شوند. افزایش نرخ ارز از یک سو باعث افزایش میزان بدهی، و از سوی دیگر باعث افزایش بهای تمام شده­ی تولیدات و خدمات ارائه شده توسط این شرکت­ها می­شود. افزایش بدهی کمبود نقدینگی را به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی اثر منفی بر توزیع سود و شاخص بازده سهام دارد.

   نرخ رشد نقدینگی

بر اساس نظریه­ی پولی تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار می­آید. بنابراین، به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه­های جاری می­شود. تحقیقات انجام شده در زمینه­ی نظریه پولی تورم در ایران نشان داده است که افزایش نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده­ی تورم به شمار می­آید. بنابراین، انتظار می­رود که رابطه­ی بین لگاریتم نقدینگی و شاخص بازده سهام، مانند فرضیه اول تحقیق، یک رابطه­ی مثبت باشد.

 

4-4) درآمد نفتی

اگر چه افزایش قیمت نفت باعث افزایش تولید ناخالص ملی برای کشورهای صادر کننده­ی نفت می­شود اما، باید در نظر داشت که مصرف کننده­ی نهایی محصولات و مشتقات نفتی، به طور عمده کشورهای در حال توسعه هستند. به دلیل این که کشورهای صادر کننده­ی نفت اغلب خود به دلیل عدم توانایی و نداشتن فن­آوری لازم برای فرآوری نفت خام، وارد کننده­ی محصولات و مشتقات نفتی هستند، بنابراین افزایش قیمت نفت باعث افزایش بهای تمام شده­ی محصولات تولید شده توسط کشورهای صنعتی می­شود که این خود منجر به افزایش ارزش ریالی واردات کشورهای در حال توسعه می­شود. با توجه به این که ایران نیز از جمله­ی این کشورها به شمار می­آید، بنابراین، این انتظار وجود دارد که رابطه­ی بین افزایش درآمد نفتی با افزایش شاخص بازده سهام یک رابطه­ی عکس باشد.

نرخ سود واقعی بانکی

سرمایه گذاران به دنبال سبد کارای سرمایه گذاری هستند . از این رو سبد دارایی های خود را از ترکیبات مختلفی مانند پول نقد ، سهام ، سپرده بانکی ، اوراق قرضه و.... پرمی کنند باتوجه به تجربیات بدست آمده از نتایج بازدهی سرمایه گذاری در بازار سهام ایران وریسکی بودن آن ، سرمایه گذاران بازده دریافتی ناشی از سرمایه گذاری در بازار سهام را در قبال مخاطره آن کافی نمی دانند . از سوی دیگر ، وجود نرخ های سود سپرده بلند مدت بانکی بدون ریسک در ایران ، باعث شده است که این متغیر کلان اقتصادی به عنوان یک رقیب برای سرمایه گذاری در بازار سهام در آید . برای واقعی سازی نرخ سود سپزده بانکی ، نرخ تورم از نرخ اسمی سود بانکی کسر شده است .از این رو ، انتظار می رود که افزایش در نرخ سود واقعی بانکی ، با شاخص کل قیمت سهام ، رابطه ی منفی داشته باشد .

5) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

با توجه به اين كه داده­هاي مربوط به شاخص بازده کل از فروردین ماه 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است، لذا قلمرو زماني مربوط به بررسي رابطه­ي متغيرهاي اقتصادي با شاخص بازده سهام ، سه ماهه اول سال 1377 تا پايان سه ماه چهارم سال 1386 (كه در آن اطلاعات به صورت فصلي در نظر گرفته شده است) را در بر مي­گيرد. قلمرو مكاني در این تحقیق، شامل تمامی شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی مورد آزمون است. شرکت­های فعال در بورس شرکت­هایی هستند که قیمت آنها در شاخص بازده نقدی سهاممحاسبه شده توسط بورس اثر گذار بوده­اند. چنانچه در طی سال­های مورد آزمون، شرکت­هایی از تابلوی بورس خارج شده باشند، شاخص­های محاسبه شده توسط بورس از این بابت تعدیل شده است.

 

6) روش تحقيق

1-6) آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافته

با توجه به این که معمولاً سری­های زمانی در بررسی­های اقتصاد کلان ناپایا هستند و ناپایایی آنها امکان بروز رگرسیون کاذب در مطالعات تجربی را فراهم می­آورد، از اين رو پايايي متغيرها با استفاده از آزمون ریشه واحد ديكي فولر تعميم يافته مورد آزمون قرار گرفته است. خلاصه­ي نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعميم يافته در جدول (1) نشان داده شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر نرخ رشد نقدینگی، در سطح و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند. برای انتخاب وقفه بهینه، از معیار شوارتز- بیزن استفاده گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول (1)، خلاصه­ی نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافته

ردیف

سری زمانی

مقدار آماره آزمون

ADF

مقدار بحرانی

ADF

درجه­ی جمعی

1

LNEX

6.6834-

2.9287-

(1)I

2

LNCPI

11.1736-

2.9287-

(1)I

3

LNM2

3.7716-

2.9287-

(0)I

4

LNOIL

8.4214-

2.9287-

(1)I

5

 

 

 

 

LNPB

26.9879-

2.9287-

(1)I

 

2-6) آزمون فرضیه­ها از طریق روش خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی

به دلیل این که هدف تحقیق بررسی رابطه­ی بلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهاماست، و همچنین با توجه به متفاوت بودن درجه­ی جمعی متغیرها، از این رو با استفاده از نرم افزار Microfit 4 و معیار شوارتز- بیزن، بهترین مدل با وقفه مناسب به وسیله روش (ARDL)، برآورد شده است. معیار شوارتز- بیزن در تعداد وقفه­ها صرفه جویی می­کند. در نتیجه، تخمین از درجه آزادی بیشتری برخوردار خواهد بود . نتايج حاصل از برآورد مدل، به شرح جدول شماره (2) است.

 

 

جدول (2)، ضرایب الگوی مدل تصریح شده

متغیر توضیحی

ضریب

انحراف معیار

آمارهt

Prob

LNPB(-1)

0.69

0.07

6.4

0.00

LNCPI

0.74

8.7

0.08

0.93

LNCPI(-1)

13.9-

9.2

1.5-

0.14

LNCPI(-2)

34.4

8.6

4

0.001

LNM2

5-

7.6

0.6-

0.5

LNM2(-1)

2.7-

4.9

0.5-

0.58

LNM2(-2)

16.2

6.8

2.4

0.03

LNM2(-3)

20.7-

7.39

2.8-

0.01

LNEX

0.01-

0.01

1.06-

0.3

LNEX(-1)

0.02

0.01

1.5

0.15

LNEX(-2)

0.03-

0.01

2.9-

0.008

LNOIL

0.001

0.001

1.06

0.3

LNOIL(-1)

0.002-

0.001

1.63-

0.11

LNOIL(-2)

0.003-

0.001

2.2-

0.04

LNOIL(-3)

0.004-

0.001

3.8-

0.00

T

51.6

13.7

3.7

0.00

DW=2.17

PROB(F=.007)

R2=.99

کمیت عددی در پایین جدول (2)، نشان دهنده عدم خود همبستگی در بین متغیرهای مدل، عدم خطای تصریح مدل و عدم واریانس ناهمسانی در مدل است. کمیت محاسباتی آماره­ی F در سطح معنی داری 5 درصد نیز نشان می­دهد که کل معادله رگرسیون از نظر آماری رد نمی­شود. علاوه براین، قدرت توضیح دهندگی مدل 99/ است. قبل از برآورد ضرايب بلندمدت توسط روش (ARDL)، برای اطمينان از وجود رابطه­ي بلندمدت میان متغيرهاي اقتصادی و لگاریتم شاخص قیمت سهام، لازم است آزمون همجمعي صورت پذيرد. برای انجام این آزمون، مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته ((1-)LNPB)، از عدد یک کسر شده و بر مجموع انحراف معیار آن به شرح زیر تقسیم شده است:

 

 

 

 

با توجه به این که قدرمطلق t بدست آمده از قدرمطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولا و مستر (3.9-) بزرگتر است، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت با اطمینان 95درصد، رد می­شود. نتیجه این که بین متغیرهای کلان اقتصادی و لگاریتم شاخص قیمت کل سهام، یک رابطه­ی بلندمدت وجود دارد. بر این اساس، مدل بلندمدت با استفاده از روش (ARDL)، تخمین زده شد که خلاصه نتایج آن در جدول شماره (3)، ارائه شده است:

 

 

 

 

 

جدول (3)، الگوی بلندمدت ARDL

متغیر توضیحی

ضریب

انحراف معیار

آمارهt

prob

LNEX

0.08-

0.04

2.1-

0.04

LNM2

1.88-

1.01

1.01-

0.08

LNOIL

0.03-

0.01

1.9-

0.06

LNCPI

69

33.2

2.07

0.05

T

168

22

7065

0.00

 

 

 

 

 

با توجه به آماره t محاسباتی جدول (3)، ضریب متغیرهای نرخ ارز، درآمد نفتی، نرخ تورم و روند زمانی در سطح اطمینان نود درصد معنادار هستند. معناداری ضریب لگاریتم نقدینگی در سطح اطمینان نود وپنج درصد رد می­شود اما در سطح اطمینان نود درصد تایید می شود. در رابطه­ي بلندمدت مزبور متغیرهاي نرخ ارز و درآمد نفتی رابطه­ی منفی و متغير نرخ تورم با لگاریتم شاخص قیمت کل سهام رابطه­ی مثبت دارند.

تفسير کمیت عددی ضرایب اين است که اگر در بلندمدت متغیرهای نرخ ارز و درآمد نفتی، یکصد واحد افزایش يابند، به ترتیب 8 و 3 درصد، لگاریتم شاخص قیمت کل سهام كاهش می­يابد. همچنين، گذشت زمان و افزایش نرخ تورم تاثیر مثبتی بر افزایش نرخ رشد شاخص بازده کل دارند.

 در مورد رابطه منفی شاخص قیمت سهام وحجم نقدینگی می توان گفت به طور کلی تاثیر گذاری پول از دو بعد بر شاخص قیمت سهام حائز اهمیت است . اول اینکه به عنوان متغیر کلان اقتصادی عامل تاثیر گذار است ودیگر آنکه ، به عنوان یک دارایی در سبد دارایی های سرمایه گذار در بازار مالی مورد توجه قرار می گیرد . نتایج برآورد حاکی از وجود ارتباطی منفی بین حجم پول وشاخص قیمت سهام می باشد . با عنایت به ابعاد تاثیر گذاری نقدینگی بر شاخص قیمت سهام ، از دو جنبه می توان به تحلیب این ارتباط پرداخت : نخست آنکه ، اعلام سیاست انبساطی پولی در ااقتصاد ایران دارای اثر روانی منفی بر روی شکل گیری انتظارات ومیل به سرمایه گذاری است ولذا می تواند زمینه افت شاخص قیمت سهام در بورس را فراهم سازد در حالت خاص  اگز افزایش حجم پول ناشی از کسری بودجه دولت باشد می تواند اثر منفی بر رفتار قیمت سهم داشته باشد . از جنبه دیگر ، با فرض تعادل بازار پول ونگهداری بخشی از حجم پول به عنوان یک دارایی در سبد دارایی ها می توان گفت که فرد یا بنگاه با ایجاد تنوع در ترکیب نگهدار ی دارایی ها سعی در حداکثر کردن بازدهی دارایی های خود دارد ولذا با توجه به اثر جانشینی دو دارایی پول وسهام در سبد دارایی های اشخاص اگر حجم نقدینگی افزایش یابد ، سبد سهام کاهش می یابد . باکم شدن تقاضای سهام ودر صورت تغییر نکردن عرضه آن ، قیمت سهام کاهش خواهد یافت .

در تحلیل رابطه معکوس نرخ ارز وقیمت سهام می توان گفت با توجه به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی در کشور جهت تامین مواد اولیه ، خرید ماشین آلات وانتقال تکنولوژی مورد نیاز ، نیازمند واردات از کشور های دیگر می باشند ، در نتیجه با تقاضای ارز مواجه بوده وبنابراین تغییرات نرخ ارز نیز باعث تحت تاثیر قرار گرفتن روند تولیدی شرکت آنها می شود . به عنوان مثال ، افزایش نرخ ارز با عث  افزایش حجم سرمایه در گردش شده تابتوانند همان سطح قبلی تولید حفظ شود یا فعالیت کاهش یابد ، در این صورت ، علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه وسایر موارد مورد نیاز شرکتها از خارج ، هزینه بهره نیز افزایش پیدا می کند که باعث کاهش سود این شرکت ها ودر نتیجه شاهد کاهش قیمت سهام این شرکتها خواهیم بود .

علاوه بر این ، از دیدگاه نگهداری ارز به صورت یک دارایی جانشین در سبد دارایی می توان گفت ارز خارجی می تواند به عنوان یک دارایی جانشین برای سایر دارایی های از جمله سهام مطرح باشد . افزایش نرخ ارز به معنا ی کاهش ارزش پول ملی است وممکن است افراد پول خارجی را به خاطر سود آوری به جای سایر دارایی ها از جمله سهام جایگزین کنند . کاهش تقاضای سهام و جایگزینی آن با ارز خارجی می تواند بافرض ثابت بودن سایر شرایط ، منجر به کاهش قیمت سهام گردد .

در مورد  رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمت­­ها باشاخص قیمت سهام ، می­توان گفت افزایش سطح عمومی قیمت ها از طریق افزایش ارزش دارایی ها ونهاده های تولیدی شرکتها ومؤسسات اقتصادی ، افزایش قیمت سهام را به دنبال خواهد داشت .

از دلایلی که می­توان برای توجیه اثرگذاری مثبت روند زمانی بر شاخص بازده نقدی سهامبرشمرد، این است که معمولاً سیاست­های تقسیم سود شرکتهای بورسی با گذر زمان افزایش می­یابند.

پس از برآورد مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطای مرتبط با آن نیز ارائه شده است. خلاصه­ی نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطا، به شرح جدول (4) است.

 

                                                جدول (4)، ساختار پویای کوتاه مدت

متغير

ضريب

انحراف معيار

آماره t

Prob

DRCAHS

5-

7.7

0.65-

0.52

DLNM21

4.5

8.8

0.51

0.61

DLNM22

20.7

7.4

2.8

0.01

Dlnex

0.01-

0.01

1.06-

0.3

DLNEX1

0.03

0.01

2.9

0.00

DLNOIL

0.001

0.001

1.05

0.3

DLNOIL1

0.007

0.002

3.3

0.00

DLNOIL2

0.004

0.001

3.8

0.00

DLNCPI

0.74

8.7

0.08

0.93

DLNCPI1

34.4-

8.6

4-

0.00

DT

51.6

13.7

3.7

0.00

ecm(-1)

0.3-

0.1

2.8-

0.00

 

در جدول مزبور، D نشان دهنده تفاضل مرتبه اول متغيرهاست. همان طور كه ملاحظه مي­شود، به جز ضرايب تفاضل مرتبه اول و دوم متغير توضيحي لگاریتم نقدینگی و تفاضل مرتبه اول نرخ ارز، نرخ تورم و درآمد نفتی، دیگر ضرایب مدل با توجه به احتمال كميت آماري t مربوط، در سطح اطمينان نودوپنج درصد، معني دار هستند.

آنچه كه در معادله­ی کوتاه­مدت (ECM) مورد توجه و داراي اهميت اساسي است، ضريب (1-)ECM است كه نشان دهنده­ی سرعت تعديل فرآيند عدم تعادل کوتاه­مدت به سمت تعادل بلندمدت است. همان گونه كه در جدول شماره (4) مشخص است، ضريب برآوردي (1-)ECM در حدود 3/0- است كه حاکی از سرعت نسبتاً زیاد رفع عدم تعادل کوتاه­مدت به سمت تعادل بلندمدت است و نشان مي­دهد در هر دوره 3/.0 از عدم تعادل­هاي شاخص بازده نقدی سهامبورس برطرف مي­شود.

7) نتيجه گيري

به دلیل این که افراد در سبد داراییهای مالی خود ترکیب­های مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده بانکی، اوراق قرضه، طلا و ارز نگهداری می­کنند، تغییرات در حجم پول، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی، تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از دارایی­های مزبور از جمله تقاضا برای سهام را تحت تاثیر قرار می­دهد و این موضوع نیز به نوبه­ی خود بر شاخص­های سهام اثر گذار است. اعتقاد بر اين است كه قيمت­هاي سهام توسط برخي از متغيرهاي كلان اقتصادي بنيادين مانند نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و حجم نقدينگي، تعيين می­شوند.

در این تحقیق برای برآورد مدل اقتصاد سنجي و برآورد رابطه­ی بلندمدت، از روش ARDL استفاده شده است. نتايج آزمون همجمعي حاكي از وجود رابطه­ي بلندمدت بين متغيرهاي تورم، نرخ ارز، نرخ رشد نقدينگي و درآمد نفتي با لگاریتم شاخص قیمت کل سهام است. از اين رو، با استفاده از روش ARDL رابطه­ي بلندمدت برآورد شد. همان طور که انتظار می­رفت، در بلندمدت و در شرایط تورمی، به طور متوسط سود اسمی شرکت­ها، به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش می­یابد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، سود تقسیمی و به تبع آن شاخص بازده نقدی سهامرا در پی دارد. نتيجه­ي بدست آمده از آزمون فرضیه اول، نیز حاكي از وجود رابطه­ی مثبت بین نرخ تورم و لگاریتم شاخص قیمت کل سهام و تایید این فرضیه است. این در حالی است که ضريب لگاریتم نقدینگی در الگوي بلندمدت ARDL ، در سطح اطمینان نودوپنج درصد، معنادار نبوده و رابطه­ي بلندمدتی مشاهده نشد. نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه­ی منفی بین نرخ ارز و درآمد نفتی با نرخ رشد شاخص بازده نقدی، در سطح اطمینان نودوپنج درصد، پذیرفته شد.

اگر چه رابطه­ی بین نرخ تورم و شاخص بازده نقدی، مثبت است، اما به دلیل این که این افزایش به علت جبران کاهش سود واقعی است، بنابراین توصیه می­شود که تصمیم­گیران و سیاست­گذاران اقتصادی، در هنگام تدوین سیاست­های پولی و مالی در سطح کلان، آثار ناشی از تصمیمات مزبور را بر شاخص­های بازار سهام و سایر بازارهای مالی دیگر، مد نظر قرار دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1) برزانی، محمد واعظ و رحیم دلالی اصفهانی و سعید صمدی وحمیدرضا فعالجو .(1386)، ارزیابی نقش نظارتی دولت در بورس اوراق بهادار ایدان در چارچوب یک الگوی کنتر ل بهینه ، پژوهشنامه اقتصادی ، سال دهم ، شماره اول بهار 89،صفحات 307-285

2) پیرائی ، خسرو و محمدرضا شهسوار.(1387) ، تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران ، سال نهم ، شماره اول ، بهار 1388،صفحات 38-21

3) عباسیان ، عزت اله و مهدی مرادپور و وحید عباسیون .(1387)، اثر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران ، سال دوازدهم ،شماره 36، پاییز 1387، صفحات 152-135

4) جوادی جواد(1378) ، بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر روی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1372-1369،پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت مالی ، دانشگاه شهید بهشتی

5) سعیدی ، پرویز و عبداله امیری.(1387) ، بررسی رابطه ی تورم وقیمت سهام صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه مدیریت ، سال پنجم ، شماره 12، زمستان 1387

6) صامتی ، مجید و مهناز مرادیان تهرانی .(1386)، بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم با استقاده از شاخص توبین در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 83-1373، فصلنامه بررسی های اقتصادی ، شماره 3، پاییز 1386، صفحات 60-45

7)  فخر حسینی ، سید فخرادین و علی شهابی.(1386) ، بررسی اثر توسعه ی بازار بورس بر رشد اقتصادی در ایران ، پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی "علوم اقتصادی" ، سال هفتم ، شماره بیست وچهارم ، بهار 86

 8) برازنده، محمد. (1376). اثر متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

 9)عزيزی، فيروزه. (1383). آزمون تجربي رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  شماره ١١ و ١٢.

10) قالیباف اصل، حسن. (1381). بررسی اثر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

11) کریم زاده، مصطفی. (1385). بررسی رابطه­ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26.

12) نوفرستی، محمد.(1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. دانشگاه شهید بهشتی. انتشارات رسا.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/11/25ساعت 20:25  توسط جواد نیکدل   |